عاد ملف الإيجار القديم إلى دائرة الاهتمام من جديد، بعدما وجّه أحد أصحاب المحال التجارية بمنطقة التوفيقية سؤالا مباشرا إلى مصطفى مدبولي خلال جولته بوسط البلد، بشأن ما أثير حول احتمالية نزع ملكية المحال الخاضعة لنظام الإيجار القديم ضمن خطط التطوير.
ورد رئيس الوزراء مؤكدا أنه لا توجد أي إجراءات لنزع الملكية، موضحا أن الهدف من الجولة كان متابعة أعمال التطوير فقط، في رسالة طمأنة للملاك والمستأجرين بالتزامن مع بدء تنفيذ قانون الإيجار القديم الجديد رقم 164 لسنة 2025، الذي ينظم إنهاء العقود القديمة بشكل تدريجي.
موعد انتهاء عقود الإيجار السكني
بحسب القانون الجديد، تنتهي عقود الإيجار القديم الخاصة بالسكن والمبرمة مع الأشخاص الطبيعيين بعد فترة انتقالية مدتها 7 سنوات من تاريخ تطبيق القانون، ما يعني انتهاءها رسميًا في أغسطس 2032.
وخلال هذه الفترة، يتم رفع القيمة الإيجارية تدريجيا وفقًا لطبيعة المنطقة كالتالي:
الوحدات الموجودة بالمناطق المتميزة ترتفع إيجاراتها إلى 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريا.
الوحدات في المناطق المتوسطة ترتفع إلى 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه.
الوحدات بالمناطق الاقتصادية ترتفع أيضا إلى 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 250 جنيهًا شهريا.
كما أقر القانون زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% طوال الفترة الانتقالية.
المحال التجارية والوحدات الإدارية
أما الوحدات المؤجرة لغير غرض السكن، مثل المحال التجارية والمكاتب الإدارية والعيادات، فقد حدد القانون فترة انتقالية أقصر مدتها 5 سنوات، لتنتهي العقود بحلول أغسطس 2030.
وشملت التعديلات الخاصة بهذه الوحدات رفع القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف الإيجار الحالي وتطبيق زيادة سنوية بنسبة 15%.
حالات الإخلاء والطرد وفق القانون
القانون الجديد أبقى على حالات الإخلاء المنصوص عليها سابقًا في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، والتي تسمح بفسخ العقد أو الطرد في حالات محددة، من أبرزها التسبب في أضرار جسيمة بالوحدة المؤجرة وتكرار التأخر أو الامتناع عن سداد الإيجار وتغيير النشاط المتفق عليه دون موافقة المالك.
كما نصت المادة 7 من قانون 164 لسنة 2025 على ضرورة إخلاء الوحدة بعد انتهاء الفترة الانتقالية، أو في حال ثبوت تركها مغلقة لأكثر من عام دون سبب واضح، أو إذا كان المستأجر يمتلك وحدة أخرى صالحة لنفس الاستخدام.
وفي حال رفض المستأجر الإخلاء، يحق للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية للحصول على قرار بالطرد، مع إمكانية المطالبة بتعويضات قانونية، بينما يظل من حق المستأجر اللجوء إلى المحكمة المختصة للطعن على القرار، دون أن يؤدي ذلك إلى وقف تنفيذ حكم الإخلاء.