تفاصيل قانون الإيجارات القديمة.. أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في تصريح خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أن الحكومة المصرية لا تنحاز لأي طرف فيما يتعلق بملف قانون الإيجارات القديمة، وهو الملف الذي يثير جدلا واسعا منذ سنوات بين الملاك والمستأجرين.
وأوضح مدبولي خلال كلمته حسب ما رصدها موقع حزب الشعب الجمهوري أن هذا القانون يعد من أكثر الملفات القانونية والاجتماعية تعقيدا، نظرا لكونه متجذرا في تاريخ تشريعي يعود إلى أكثر من ستة عقود، ما يجعله من القضايا التي تستدعي توازنا دقيقا وحكمة في معالجتها.
قانون الإيجارات القديمة
وقال رئيس الوزراء إن الحكومة تحركت في هذا الملف بعد صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا، يلزم الدولة بمراجعة التشريعات القائمة التي تتعارض مع مبدأ حماية الملكية الخاصة.
وبالتالي بدأت الحكومة في دراسة صيغة قانونية تحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الملاك – التي ضمنها الدستور – وبين الحفاظ على البعد الاجتماعي للمستأجرين، خاصة من الطبقات المتوسطة والفقيرة، ممن استقرت أوضاعهم في هذه المساكن لعقود طويلة.
أشار مدبولي إلى أن مشروع القانون الجديد المقدم للبرلمان تم إعداده بعد مشاورات طويلة، ويعرض حاليا على مجلس النواب الذي يعقد جلسات استماع مكثفة تضم خبراء قانونيين، وممثلين عن الملاك والمستأجرين، من أجل الوصول إلى صيغة عادلة ومتوازنة تضمن حقوق جميع الأطراف.
وشدد على أن الحكومة لا تسعى لطرد المستأجرين أو إحداث خلل اجتماعي، بل تعمل على انتقال تدريجي وسلس نحو أوضاع أكثر عدالة، تضمن للملاك الاستفادة من أملاكهم، وفي الوقت ذاته تمنح المستأجرين مهلة زمنية كافية للتكيف مع التغييرات.