قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين 2026.. في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من التشريعات المنظمة لشؤون الأسرة، وافقت الحكومة على مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره، بالتوازي مع مشروعات قوانين تخص الأسرة بشكل عام وصندوق دعمها.
ويمثل مشروع القانون خطوة جديدة نحو تنظيم العلاقات الأسرية للمسيحيين، خاصة فيما يتعلق بملف إنهاء الزواج، حيث وضع ضوابط واضحة تحدد الحالات التي يجوز فيها إنهاء العلاقة الزوجية، بما يحقق توازنا بين الحفاظ على قدسية الزواج وضمان الحقوق الإنسانية والاستقرار للطرفين.
قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين 2026
ونص المشروع على ثلاث آليات رئيسية لإنهاء الزواج، تشمل بطلان الزواج، والانحلال، والتطليق، مع تحديد حالات البطلان بشكل دقيق، ومن بينها إخفاء أحد الزوجين الإصابة بمرض نفسي أو عقلي، أو تقديم بيانات غير صحيحة عند إبرام العقد، أو وجود موانع قانونية أو صحية لم يتم الإفصاح عنها.
كما تضمن القانون إجراءات تهدف إلى الحد من التحايل، حيث نص على عدم الاعتداد بتغيير الملة أو الطائفة أثناء النزاعات الزوجية، وهي خطوة تستهدف منع استخدام هذا التغيير كوسيلة للالتفاف على الأحكام القانونية.
الحصول على حكم بالطلاق
وأتاح المشروع إمكانية الزواج مرة أخرى في حال الحصول على حكم بالطلاق، على أن يظل هذا الأمر خاضعًا في النهاية للوائح وقواعد الكنيسة، بما يتوافق مع طبيعة الأحوال الشخصية للمسيحيين.
ويأتي هذا المشروع ضمن جهود الدولة لتحديث التشريعات الأسرية وتحقيق قدر أكبر من الوضوح والعدالة في تنظيم العلاقات داخل الأسرة.