توقعت وكالة “فيتش سوليوشنز” في أحدث تقارير لها، أن يشهد الاقتصاد المصري تحسنًا تدريجيًا في أدائه على مدار 4 سنوات، مدفوعًا بإصلاحات اقتصادية وهيكلية، وزيادة الاستثمارات، وتحسن مؤشرات الاستقرار المالي والنقدي.
يأتي هذا التحسن المتوقع في ظل جهود الحكومة لتعزيز النمو، وجذب رؤوس الأموال، واحتواء التحديات المرتبطة بالتضخم وسعر الصرف.
تشير الوكالة في تقريرها إلى أن هذا التحسن سيمتد من العام المالي 2024/2025 حتى 2027/2028، مع توقعات بنمو تدريجي في الناتج المحلي الإجمالي وتحسن ثقة المستثمرين والأسواق.
“فيتش سوليوشنز” تتوقع تحسن تدريجي في مؤشرات الاقتصاد المصري خلال 4 سنوات
أظهرت توقعات وكالة “فيتش سوليوشنز” تحسنًا تدريجيًا في مؤشرات الاقتصاد المصري خلال الفترة من عام 2024/2025 حتى عام 2027/2028.
أشارت الوكالة إلى توقعاتها بزيادة الإيرادات بنسبة 38.5%، وهو ما يفوق نسبة زيادة المصروفات التي تصل إلى 30.6%.
جاء ذلك وفق فيديو نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.
تراجع عجز الموازنة
كما توقعت الوكالة أيضاً تراجع عجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.6 نقطة مئوية.
رجحت وكالة “فيتش سوليوشنز” إلى انحسار الدين الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 12.5 نقطة مئوية خلال الفترة السابقة، ووصوله إلى 50.2% بحلول عام 2033/2034، لتؤكد التوقعات على مدى جدوى السياسات والإصلاحات الاقتصادية التي تتخذها الدولة.
“فيتش” ترفع تصنيف مصر من “B-” إلى “B”
في نوفمبر 2024، رفعت وكالة فيتش، تصنيف مصر الائتماني من “B-” إلى “B” مع نظرة مستقبلية مستقرة في خطوة تعزز من الثقة في الاقتصاد المصري.
قالت فيتش، إن التمويل الخارجي لمصر تعزز بفضل الاستثمار الأجنبي في رأس الحكمة، وتدفقات غير المقيمين إلى سوق الدين وتمويل جديد من مؤسسات مالية دولية.
وأضافت الوكالة في بيان لها، أن لديها ثقة أكبر إلى حد ما بأن سياسة سعر الصرف الأكثر مرونة في مصر ستثبت أنها أكثر استدامة من الماضي.
اقرأ أيضاً.. دانا بتروليوم الكورية تخطط لزيادة محفظتها الاستثمارية عبر 4 مناطق بترولية
أكدت فيتش، أن المخاطر المحدقة بالمالية العامة في مصر تراجعت قليلاً، كما توقعت انخفاضاً ملحوظاً في عبء الفائدة على الدين المحلي المرتفع للغاية.
قالت الوكالة، إن هذه العوامل أسهمت في تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، مما زاد من ثقة الأسواق بقدرة مصر على مواجهة الصدمات الخارجية، مؤكدة ثقتها بأن سياسة سعر الصرف الأكثر مرونة سوف تثبت أنها أكثر استدامة من الماضي.
لفتت إلى الارتفاع الملحوظ في الاحتياطيات الدولية لمصر خلال 9 أشهر من عام 2024، حيث زادت بمقدار 11.4 مليار دولار لتصل إلى 44.5 مليار دولار.
17.6 مليار دولار صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي المصري
أشارت الوكالة إلى تعافي صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي المصري بشكل كبير، حيث تحول من عجز بلغ 17.6 مليار دولار في يناير 2024 إلى ما يقرب من التوازن في الوقت الحالي.
عزت “فيتش” التحسن الملحوظ في مؤشرات المالية الخارجية لمصر إلى عدة عوامل رئيسية، في مقدمتها صفقة استثمارات مشروع رأس الحكمة، التي أسهمت في ضخ نحو 24 مليار دولار من النقد الأجنبي إلى الاقتصاد المصري، مما عزز من الاحتياطي النقدي بشكل كبير.
أشارت الوكالة إلى ارتفاع حيازات غير المقيمين من أدوات الدين المحلية بحوالي 17 مليار دولار منذ فبراير 2024، إلى جانب تحويل الجزء المتبقي من استثمارات رأس الحكمة، والبالغ نحو 11 مليار دولار إلى ودائع بالعملة الأجنبية لدى البنك المركزي، وهو ما ساهم في تقليص حجم الدين الخارجي المصري.
