فسخ عقود الإيجار القديم .. شهد مارس الجاري 2025، تطبيق زيادة جديدة بنسبة 15% على قيمة الإيجارات القديمة للوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2022.
هذه الزيادة وفقا لما جاء به القانون، تهدف إلى تعديل القيمة الإيجارية لتلك الوحدات بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الحالية.
فسخ عقود الإيجار القديم وتفاصيل الزيادة السنوية
بحسب المادة الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 2022، تُفرض زيادة سنوية بنسبة 15% على الإيجارات القديمة للوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الاعتباريين.
بدأ تطبيق هذه الزيادة في مارس 2022 وتستمر لمدة خمس سنوات متتالية، مما يعني أن الزيادة المقررة في مارس 2025 هي الرابعة في هذه السلسلة.
الفئات المستهدفة بالزيادة
تشمل الزيادة السنوية الوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الاعتباريين وهم الكيانات القانونية المستقلة مثل الشركات والمؤسسات التجارية، والجمعيات والنقابات، والهيئات العامة.
وتستخدم هذه الوحدات لأغراض غير سكنية مثل الأنشطة التجارية والإدارية والمهنية، أما الوحدات المؤجرة للأغراض السكنية فهي مستثناة من هذه الزيادة ولا يشملها القانون الجديد.
موعد فسخ عقود الإيجار القديم
وفقا لنص القانون تنتهي عقود الإيجار للأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الاعتباريين بحلول 7 مارس 2027.
يُلزم المستأجر بإخلاء الوحدة المؤجرة في اليوم التالي، أي في 8 مارس 2027، ما لم يتم الاتفاق بين المؤجر والمستأجر على تمديد العقد بشروط جديدة.
في حالة عدم التزام المستأجر بالإخلاء يحق للمالك اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد الوحدة، وذلك بالتوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لإصدار أمر بالطرد دون الإخلال بحق المالك في المطالبة بالتعويض إن كان له مقتضى.
إجراءات المالك في حالة عدم الإخلاء
إذا امتنع المستأجر عن إخلاء الوحدة بعد انتهاء المدة المحددة، يمكن للمالك اتخاذ الخطوات التالية:
يحق للمالك رفع دعوى قضائية أمام قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي يقع في دائرتها العقار، للمطالبة بإصدار أمر بطرد المستأجر الممتنع عن الإخلاء.
المطالبة بتعويض من المستأجر
بالإضافة إلى طلب الإخلاء يمكن للمالك المطالبة بتعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة امتناع المستأجر عن الإخلاء في الموعد المحدد الوارد بالقانون السابق ذكره.
