عقارات الإيجار القديم.. قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن ملف الإيجار القديم يعتبر من الملفات الشائكة والدقيقة، ويقع ضمن أربعة مستهدفات رئيسية تسعى اللجنة لتحقيقها عند مناقشة التشريعات المرتبطة به، وهي: تحقيق التوازن، وتحقيق العدالة، والحفاظ على الثروة العقارية، وضمان سلامة أرواح السكان، خاصة في العقارات الآيلة للسقوط.
وفقا لما رصده موقع حزب الشعب الجمهوري، جاء ذلك خلال كلمته في اجتماع اللجنة المشتركة التي تضم لجنة الإسكان والإدارة المحلية، لمناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإيجار القديم، وذلك بحضور عدد من ملاك العقارات وممثلي الحكومة.
وأعلن السجيني أن لجنة الإسكان ستستضيف، غدا، ممثلين عن مستأجري الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم، للاستماع إلى وجهة نظرهم بشكل مباشر، والتأكيد على أن القانون لن يصدر إلا بعد أن يكون قد راعى حقوق ومصالح جميع الأطراف في إطار من التوازن والعدالة المجتمعية.
وأكد السجيني أن مسألة الفترة الانتقالية وهي من أكثر النقاط جدلا في المشروع ليست حكرا على طرف دون آخر، بل تخضع للتنظيم الدقيق، وقد تناولتها المحكمة الدستورية العليا في أحكامها بشكل واضح.
وأوضح أن مفهومي التوازن والعدالة يحملان طابع نسبي، حيث يرى كل طرف أنه الأحق بتحقيق مصلحته، ما يتطلب من المشرع أن يوازن بعناية بين جميع الرؤى.
وكشف السجيني أن الملاك الذين حضروا اجتماع اللجنة اليوم وعددهم ستة فقط لم يتفقوا فيما بينهم على مدة الفترة الانتقالية، فما بالك بآلاف الملاك الآخرين؟! وهو ما يمثل تحدي كبير أمام اللجنة.
وأوضح أن لجنة الإدارة المحلية تتصدر هذا الملف منذ ست سنوات، وهي على دراية تامة بكافة جوانبه، وقد سبق أن استمعت إلى كل من الملاك والمستأجرين في جلسات سابقة غير رسمية.
وشدد النائب أحمد السجيني على أنه ليس طرف في هذا النزاع، حيث لا يصنف كمستأجر أو مالك لوحدة خاضعة للإيجار القديم، موضحا أنه يمتلك ثلاث فيلات، واحدة في محافظة الإسكندرية، وأخرى في البحيرة، والثالثة في القاهرة، وبالتالي فهو لا يمتلك أي مصلحة شخصية في الموضوع، ويحرص على إدارة النقاش بحياد تام.
