يترقب عدد كبير من الملاك والمستأجرين موعد انتهاء عقود الإيجار القديم خلال عام 2027، وبصفة خاصة العقود الخاضعة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2022، بالتزامن مع اقتراب انتهاء المهلة الانتقالية التي حددها المشرع للمستأجرين من الأشخاص الاعتبارية.
وأثار اقتراب انتهاء المهلة القانونية عددًا من التساؤلات حول الموعد المحدد لإخلاء الوحدات المؤجرة وتسليمها إلى المالك، والفئات التي تنطبق عليها أحكام القانون، فضلًا عن الإجراءات الواجب اتباعها والموقف القانوني للعلاقة الإيجارية بعد انتهاء المهلة التي نص عليها القانون.
قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية
نظم القانون رقم 10 لسنة 2022، الذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي ونُشر في الجريدة الرسمية خلال شهر مارس 2022، العلاقة بين المالك والمستأجر بشأن عقود الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية، ووضع عددًا من الضوابط والقواعد المنظمة لهذه العقود.
وحدد القانون مهلة انتقالية للمستأجرين من الأشخاص الاعتبارية، تنتهي بانقضاء المدة المحددة قانونًا، على أن يتم خلال هذه الفترة تطبيق الزيادة المقررة على القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا.
وبموجب أحكام القانون، تنتهي عقود الإيجار القديم الخاضعة للقانون رقم 10 لسنة 2022 خلال الربع الأول من عام 2027، وذلك عقب انتهاء المهلة الانتقالية التي منحها المشرع للمستأجرين من الأشخاص الاعتبارية.
موعد انتهاء الإيجار القديم في 2027 للأشخاص الاعتبارية
حدد القانون مدة انتقالية قدرها 5 سنوات للمستأجرين من الأشخاص الاعتبارية، تبدأ من تاريخ العمل بأحكام القانون، على أن تسري خلال هذه الفترة زيادة سنوية على القيمة الإيجارية بنسبة 15%.
وتنتهي المهلة الانتقالية في مارس 2027، وبانتهاء المدة المحددة قانونًا تنتهي عقود الإيجار القديم الخاضعة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2022، ويصبح المستأجر ملتزمًا بتسليم العين المؤجرة إلى المالك.
وفي حال رغبة المالك والمستأجر في استمرار العلاقة الإيجارية بعد انتهاء المهلة القانونية، فإن ذلك يكون من خلال إبرام عقد إيجار جديد بين الطرفين، على أن يتم الاتفاق على شروط العقد الجديد والقيمة الإيجارية وفقًا لإرادة الطرفين.
هل يجب إخلاء الوحدة وتسليمها للمالك في 2027؟
مع انتهاء المهلة القانونية المحددة في مارس 2027، تنتهي العقود الخاضعة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2022، وبالتالي يلتزم المستأجر بإخلاء العين المؤجرة وتسليمها إلى المالك، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على استمرار شغلها بموجب عقد إيجار جديد.
وفي حال رغبة المستأجر في الاستمرار في الانتفاع بالوحدة بعد انتهاء عقد الإيجار القديم، يتعين التوصل إلى اتفاق مع المالك بشأن إبرام عقد إيجار جديد، يتم من خلاله تحديد شروط العلاقة الإيجارية الجديدة والقيمة الإيجارية، وفقًا لما يتفق عليه الطرفان.
وبذلك، فإن انتهاء المهلة الانتقالية في مارس 2027 لا يعني استمرار عقد الإيجار القديم بالشروط والقواعد ذاتها، وإنما تنتهي العلاقة الإيجارية الخاضعة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2022 بانتهاء المدة القانونية، ما لم يتفق المالك والمستأجر على إبرام عقد إيجار جديد ينظم استمرار الانتفاع بالوحدة.
وتأتي هذه القواعد في إطار ما حدده المشرع لتنظيم العلاقة الإيجارية الخاصة بالأشخاص الاعتبارية، ووضع إطار زمني لانتهاء عقود الإيجار القديم، مع إتاحة إمكانية استمرار الانتفاع بالعين المؤجرة حال اتفاق المالك والمستأجر على إبرام علاقة إيجارية جديدة.