يترقب مستأجرو الإيجار القديم الذين تقدموا للحصول على وحدات بديلة تطورات فحص الطلبات وتحديد الفئات المستحقة، بالتزامن مع بدء الاستعدادات لمراجعة البيانات التي سجلها المواطنون عبر منصة مصر الرقمية، تمهيدًا لتحديد احتياجات الدولة من الوحدات السكنية والتجارية والإدارية، ووضع خطة التنفيذ وفقًا لأعداد المتقدمين ومواقعهم الجغرافية.
108 آلاف مواطن يستكملون طلبات الحصول على وحدات بديلة
كشفت الدكتورة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن أحدث تطورات ملف الوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم، موضحة أن المرحلة المقبلة ستشهد مراجعة الطلبات المقدمة وفرزها للتعرف على مدى استحقاق أصحابها.
وأوضحت عبد الحميد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن الدولة بدأت استقبال طلبات الراغبين في الحصول على وحدات بديلة من خلال منصة مصر الرقمية، بعد وضع إطار تشريعي لتنظيم هذا الملف.
وأضافت أن عدد المواطنين الذين فتحوا حسابات على المنصة تجاوز 200 ألف مواطن، بينما بلغ عدد من استكملوا تسجيل الاستمارات 108 آلاف مواطن.
وحدات سكنية وتجارية وإدارية ضمن الطلبات المقدمة
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي إلى أن الطلبات المسجلة تضمنت احتياجات متنوعة، إذ تقدم نحو 2000 مواطن للحصول على وحدات بديلة للاستخدام التجاري والإداري، فيما طلب باقي المتقدمين وحدات سكنية.
وأوضحت أن تحديد طبيعة الوحدات المطلوبة يمثل جزءًا مهمًا من عملية الحصر، إذ يساعد الجهات المعنية على التعرف على أنواع الوحدات التي يحتاج إليها المواطنون، بما يدعم إعداد خطة لتوفير البدائل المناسبة وفقًا للاحتياجات الفعلية.
ماذا يحدث بعد إغلاق باب التقديم لشقق الإيجار القديم؟
أغلقت الجهات المعنية باب تسجيل طلبات الحصول على الوحدات البديلة يوم 12 أكتوبر، لتبدأ بعد ذلك مرحلة مراجعة البيانات المقدمة والتحقق من مدى انطباق شروط الاستحقاق على المتقدمين.
وأكدت مي عبد الحميد أنه سيتم إخطار المواطنين الذين لا تثبت أحقيتهم في الحصول على وحدات بديلة، مع إتاحة إمكانية التظلم وتقديم المستندات اللازمة لإعادة النظر في الطلبات.
وتتيح هذه الإجراءات مراجعة الحالات التي قد تحتاج إلى استكمال بيانات أو تقديم مستندات تدعم موقف أصحابها، قبل تحديد المستحقين وفقًا للقواعد المنظمة.