
تراجعت أسعار الحديد في السوق المصرية، اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025، بشكل ملحوظ، في حين ارتفعت أسعار الأسمنت، وذلك بحسب ما نشرته بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء.
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 19 أغسطس
وفي هذا التقرير، يرصد حزب الشعب الجمهوري، تفاصيل أسعار الحديد خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وأبرز الأسباب التي تقف وراء هذا التراجع، بالإضافة إلى تطورات أسعار الأسمنت في السوق المحلي.
انخفاض أسعار الحديد اليوم الثلاثاء
سجلت أسعار الحديد تراجعًا في عدد من كبرى شركات إنتاج الحديد في مصر، وجاءت الأسعار على النحو التالي:
حديد عز: انخفض إلى 39,508 جنيهات للطن، بتراجع قدره 455 جنيهًا عن أسعار أمس.
الحديد الاستثماري: بلغ متوسط سعره 37,055 جنيهًا للطن، منخفضًا بمقدار 440 جنيهًا.
حديد المراكبي: سجل 37,500 جنيه للطن.
حديد بشاي: بلغ 38,500 جنيه للطن.
حديد العشري: سجل 36,200 جنيه للطن.
حديد المصريين: بلغ 38,000 جنيه للطن.
ويُعد هذا الانخفاض خامس تراجع أسبوعي تسجله أسعار الحديد خلال شهر أغسطس، ما يعكس حالة من النشاط في السوق ناتجة عن مجموعة من المتغيرات الاقتصادية المؤثرة.
أسباب تراجع أسعار الحديد
تعود أسباب تراجع أسعار الحديد إلى عدد من العوامل المحلية والعالمية، من أبرزها:
انخفاض أسعار المواد الخام عالميًا، وخاصة خام الحديد والبليت.
تباطؤ الطلب المحلي نتيجة اقتراب نهاية موسم البناء الصيفي.
السياسات الحكومية الرامية إلى دعم استقرار أسعار مواد البناء.
زيادة المعروض في السوق المحلي نتيجة لتسهيلات في عمليات الاستيراد أو ارتفاع وتيرة الإنتاج المحلي.
تذبذب أسعار الدولار أمام الجنيه، مما يؤثر على تكلفة الاستيراد والتسعير النهائي للحديد.
سعر الأسمنت اليوم الثلاثاء 19 أغسطس
في مقابل تراجع أسعار الحديد، شهدت أسعار الأسمنت ارتفاعًا نسبيًا خلال تعاملات اليوم، وجاءت الأسعار على النحو التالي:
أسمنت الرمادي: 4,031 جنيهًا للطن، بزيادة قدرها 136 جنيهًا.
أسمنت حلوان: 3,470 جنيهًا للطن.
أسمنت السويدي: 3,650 جنيهًا للطن.
أسمنت الفهد: 3,350 جنيهًا للطن.
أسمنت السويس: 3,450 جنيهًا للطن.
ويُعزى هذا الارتفاع في أسعار الأسمنت إلى عدة عوامل، من بينها:
ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل.
زيادة الطلب في بعض المحافظات والمناطق العمرانية.
إلى أين تتجه أسعار الحديد؟
رغم التراجع الذي شهدته أسعار الحديد اليوم، إلا أن مستقبل هذه الأسعار لا يزال غير محسوم، إذ يتوقف على مجموعة من المتغيرات المؤثرة، مثل:
تحركات السوق العالمية لمواد البناء.
قرارات الحكومة المصرية بشأن فرض رسوم الإغراق أو تقديم الدعم للمنتجين المحليين.
استقرار أسعار الطاقة محليًا.
مدى استمرار المشروعات القومية والتوسع في البناء والتشييد.
ويُتوقع أن تظل أسعار الحديد تحت المراقبة الدقيقة خلال الفترة المقبلة، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه السوق المصري.