أصدرت وزارة العدل المصرية قرار جديد يقضي بحرمان المواطنين الذين صدر ضدهم أحكام قضائية نهائية في قضايا الامتناع عن سداد النفقة من الاستفادة من مجموعة من الخدمات الحكومية، وذلك إلى حين قيامهم بسداد المديونية المستحقة عليهم.
ويأتي القرار رقم 896 لسنة 2026 استنادًا إلى نصوص قانون العقوبات، والقانون رقم 6 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكامه، وقوانين الإجراءات الجنائية، وقانون تنظيم إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، بالإضافة إلى القوانين المنظمة لمحاكم الأسرة وصندوق نظام تأمين الأسرة وبنك ناصر الاجتماعي، بعد أخذ رأي الوزارات والجهات المعنية.
تعليق الخدمات حتى سداد النفقة
ينص القرار على أنه في حال صدور حكم نهائي بالإدانة طبقًا للمادة 293 من قانون العقوبات، تلتزم الجهات الحكومية المعنية بتعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات الحكومية المتعلقة بنشاطه المهني أو الاقتصادي، ويستمر التعليق حتى سداد كامل المديونية للمستحقين أو عبر بنك ناصر الاجتماعي.
ويرفع التعليق فور تقديم شهادة رسمية تثبت براءة الذمة، مع قيام البنك بإخطار الجهات المختصة بأسماء من قام بالسداد.
الخدمات التي يشملها القرار:
وزارة التضامن الاجتماعي: إصدار أو تجديد كارت خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة.
وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي: خدمات كارت الفلاح، صرف الأسمدة، تسجيل الحصر الزراعي.
وزارة المالية – مصلحة الجمارك: إصدار أو تجديد رخص مهنة التخليص الجمركي.
وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة: تركيب عدادات كهرباء جديدة، تغيير اسم المشترك، تصاريح حفر لمد كابلات الكهرباء.
وزارة التموين والتجارة الداخلية: إصدار أو تجديد بطاقة التموين، إضافة مواليد، بدل تالف أو فاقد.
وزارة التنمية المحلية: إصدار أو تجديد رخص القيادة المهنية، رخص تشغيل المحال، تراخيص إشغال الطرق، تراخيص الأنشطة التجارية.
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: تراخيص البناء، تراخيص تشغيل المحال، خدمات المرافق، طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، تخصيص الأراضي، تراخيص الإعلان.
وزارة العدل – خدمات الشهر العقاري والتوثيق
وزارة السياحة والآثار: إصدار أو تجديد تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، تراخيص مزاولة النشاط السياحي.
وزارة القوى العاملة: إصدار أو تجديد تصاريح العمل للأجانب، تراخيص مزاولة المهن الحرفية.
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: تراخيص البناء، توصيل المرافق، التصالح وتقنين الأوضاع، تشغيل المحال والأنشطة التجارية والصناعية، تخصيص الأراضي، إصدار التراخيص والإشغالات.