في إطار بحث عدد من المواطنين عن موعد تطبيق الزيادة السنوية على الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، نرصد خلال السطور التالية تفاصيل نسبة الزيادة المقررة، وآلية احتسابها، والحد الأدنى للقيمة الإيجارية، بالإضافة إلى مواعيد انتهاء العقود والحالات التي يحق فيها للمالك طلب إخلاء الوحدة وفقًا لأحكام القانون الجديد.
يبدأ خلال شهر سبتمبر 2026 تطبيق أول زيادة سنوية على الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، وذلك تنفيذًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2026، الذي وضع آلية تدريجية لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وصولًا إلى انتهاء العمل بالنظام الحالي خلال مدد انتقالية محددة.
نسبة الزيادة السنوية
حدد القانون زيادة سنوية دورية بنسبة 15%، تُطبق اعتبارًا من سبتمبر 2026، وتستمر كل عام طوال الفترة الانتقالية المنصوص عليها في القانون.
وتُحسب الزيادة على القيمة الإيجارية السارية بعد تطبيق الحد الأدنى المقرر قانونًا، أو على القيمة الإيجارية الفعلية إذا كانت أعلى من الحد الأدنى، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة السادسة من القانون.
الحد الأدنى للقيمة الإيجارية
اعتمد القانون تقسيم الوحدات السكنية إلى ثلاث فئات بحسب طبيعة المنطقة ومستوى الخدمات، وحدد الحد الأدنى للإيجار على النحو التالي:
المناطق الاقتصادية: 250 جنيهًا شهريًا.
المناطق المتوسطة: 400 جنيه شهريًا.
المناطق المتميزة: 1000 جنيه شهريًا.
وتتولى لجان مختصة حصر وتصنيف المناطق والوحدات، على أن يتم تسوية أي فروق في القيمة الإيجارية بعد اعتماد نتائج التصنيف رسميًا.
موعد انتهاء عقود الإيجار القديم
ميز القانون بين الوحدات السكنية وغير السكنية في مدة الفترة الانتقالية، حيث جاءت كالتالي:
الوحدات غير السكنية (التجارية والإدارية والمهنية): تنتهي عقودها بعد فترة انتقالية مدتها خمس سنوات.
الوحدات السكنية: تستمر العقود لمدة سبع سنوات، مع تطبيق الزيادة السنوية حتى عام 2032، وهو الموعد المحدد لانتهاء العقود، ما لم يتفق الطرفان على إبرام عقد جديد.
حالات يجوز فيها طلب الإخلاء
حدد القانون عددًا من الحالات التي يجوز فيها للمالك المطالبة بإخلاء الوحدة قبل انتهاء الفترة الانتقالية، ومن أبرزها:
غلق الوحدة لمدة تزيد على عام كامل دون مبرر قانوني.
امتلاك المستأجر، أو من آلت إليه العلاقة الإيجارية، وحدة أخرى صالحة للاستخدام في الغرض نفسه.
أولوية الحصول على وحدات بديلة
منح القانون المستأجرين أولوية الاستفادة من الوحدات السكنية أو التجارية التي تطرحها الدولة، وفقًا للضوابط التي يضعها مجلس الوزراء، وذلك بهدف توفير بدائل مناسبة خلال فترة تطبيق القانون، وبما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.