بدأت محافظة القاهرة رسميا تحصيل الزيادة الجديدة في الإيجار القديم، وذلك عقب انتهاء لجان الحصر والتصنيف من أعمالها في 5 فبراير الجاري، تمهيدا لنشر النتائج النهائية في الجريدة الرسمية وبدء التطبيق الفعلي للقيم الإيجارية المعدلة، وفقا لما نص عليه القانون.
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الدولة لإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين، وتحقيق قدر من التوازن الاجتماعي والاقتصادي، بعد سنوات طويلة من ثبات القيم الإيجارية عند مستويات لا تتناسب مع الواقع الحالي.
نتائج لجان الحصر والتصنيف
أظهرت نتائج الحصر أن المناطق الاقتصادية تمثل النسبة الأكبر من الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم بنسبة 37%، تليها المناطق المتوسطة بنسبة 31%، ثم المناطق المتميزة بنسبة 18%، بينما بلغت نسبة المناطق غير الخاضعة للقانون 14%.
وتعكس هذه الأرقام الطبيعة العمرانية والاجتماعية للعاصمة، حيث تتركز غالبية عقود الإيجار القديم في الأحياء الشعبية والمتوسطة، مقارنة بالمناطق الراقية التي شهدت تطورًا عقاريًا واسعًا خلال العقود الأخيرة.
القيم الإيجارية الجديدة
حدد القانون آلية واضحة لاحتساب القيمة الإيجارية الجديدة وفقًا لتصنيف المنطقة، وذلك على النحو التالي:
في المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
في المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
في المناطق الاقتصادية: 5 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
بالنسبة للأماكن غير السكنية: تطبق زيادة تعادل خمسة أضعاف القيمة الإيجارية السابقة.
ويبدأ تحصيل هذه القيم اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة التالي لتاريخ العمل بالقانون ونشر نتائج الحصر رسميًا.
زيادة سنوية منتظمة
لم يقتصر القانون على تعديل القيمة الحالية فقط، بل نص أيضًا على زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% من القيمة الإيجارية بعد تثبيتها، بهدف مواكبة معدلات التضخم وارتفاع تكاليف الصيانة والخدمات.
آلية سداد الفروق ومرحلة الانتقال
يلتزم المستأجر بسداد القيمة الإيجارية الجديدة فور بدء التطبيق، على أن يتم تقسيط الفروق المستحقة — إن وجدت — بعد صدور قرار المحافظ المختص، وذلك على أقساط شهرية مساوية لمدة الاستحقاق، بما يضمن تخفيف الأعباء خلال المرحلة الانتقالية.
كما نص القانون على أنه لحين انتهاء لجان الحصر من أعمالها، يلتزم المستأجر بسداد مبلغ 250 جنيهًا شهريًا كقيمة مؤقتة، إلى أن يتم تحديد التصنيف النهائي وسداد الفروق لاحقا.
حق التظلم
أتاح القانون للمستأجر الحق في التظلم أمام المحكمة المختصة حال الاعتراض على تصنيف المنطقة أو القيمة المحددة، إلا أن تقديم التظلم لا يترتب عليه وقف سداد الأجرة الجديدة، حيث يستمر التنفيذ لحين صدور حكم قضائي نهائي.