قررت وزارة البترول والثروة المعدنية صباح اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025، تطبيق زيادة جديدة في أسعار المواد البترولية، وذلك اعتبارًا من الساعة السادسة صباحًا، وجاء القرار في ضوء المتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية التي تؤثر على سوق الطاقة.
وشهدت محركات البحث منذ الساعات الأولى من صباح اليوم تزايدًا كبيرًا في عمليات البحث من قبل المواطنين، لمعرفة تفاصيل الزيادة الجديدة في أسعار البنزين والسولار، بعد صدور القرار الرسمي من لجنة التسعير التلقائي بوزارة البترول.
لجنة التسعير التلقائي توصي برفع الأسعار وتثبيتها لعام كامل
وأصدرت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المسؤولة عن متابعة وتنفيذ آليات التسعير التلقائي في السوق المحلي، توصيتها بتعديل الأسعار الحالية وأعلنت في بيان رسمي أن الأسعار الجديدة ستُطبق اعتبارًا من اليوم، الجمعة 17 أكتوبر 2025، على أن يتم تثبيت هذه الأسعار لمدة عام كامل على الأقل، بما يتيح الاستقرار في الأسواق ويساعد على التنبؤ بالتكاليف في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وفي إطار الخدمات التي يقدمها لمتابعيه يستعرض حزب الشعب الجمهوري من خلال السطور التالية الأسعار الجديدة للبنزين والسولار بعد الزيادة:
جاءت الزيادة الجديدة في أسعار البنزين والسولار على النحو التالي:
بنزين 80: ارتفع من 15.75 جنيهًا إلى 17.75 جنيهًا للتر.
بنزين 92: صعد من 17.25 جنيهًا إلى 19.25 جنيهًا للتر.
بنزين 95: ارتفع من 19 جنيهًا إلى 21 جنيهًا للتر.
السولار: زاد من 15.50 جنيهًا إلى 17.50 جنيهًا للتر.
غاز تموين السيارات: قفز من 7 جنيهات إلى 10 جنيهات للمتر المكعب.
أسعار أسطوانات البوتاجاز بعد الزيادة
كما شمل القرار تعديل أسعار أسطوانات البوتاجاز، سواء للاستخدام المنزلي أو التجاري، وجاءت الأسعار الجديدة كالتالي:
الأسطوانة المنزلية: من 200 جنيه إلى 225 جنيهًا.
الأسطوانة التجارية: من 400 جنيه إلى 450 جنيهًا.
أسباب الزيادة في أسعار الوقود
أوضحت اللجنة أن تعديل الأسعار جاء بناءً على عدة عوامل مؤثرة، من أبرزها:
السعر العالمي لبرميل خام برنت.
سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري.
تكاليف الاستيراد والنقل والتوزيع.
أعباء التشغيل والصيانة.
تكاليف أخرى ثابتة تُحدَّث سنويًا عقب مراجعة ميزانية العام المالي من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات.
تصريحات حكومية حول الدعم والتسعير
وفي تصريحات سابقة، أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال شهر سبتمبر الماضي، أن الزيادة المرتقبة في أكتوبر ستكون آخر زيادة متعلقة بدعم الوقود، موضحًا أن الحكومة ستتجه بعد ذلك نحو تطبيق التسعير التلقائي الكامل، الذي يعكس تحركات الأسعار في السوقين العالمي والمحلي بشكل دوري.