استجابةً لمقترح تقدم به النائب مصطفى البهي، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري وأمين سر لجنة الصناعة بالمجلس، أصدر وزير الصناعة القرار رقم 73 لسنة 2026 بشأن تعديل ضوابط بيع وتأجير المصانع، بما يسهم في تحفيز الاستثمار وتحريك الطاقات الإنتاجية غير المستغلة.
تأجير المصنع بعد مرور عام واحد فقط من تاريخ رخصة التشغيل
ويقضي القرار بالسماح بتأجير المصنع بعد مرور عام واحد فقط من تاريخ رخصة التشغيل بدلًا من ثلاث سنوات، مع استثناء أنشطة الإيجار التمويلي من هذه القيود، في خطوة تستهدف تسهيل حركة الاستثمار الصناعي وتمكين المستثمرين من تشغيل المصانع المتوقفة أو غير المستغلة بكفاءة أكبر.
أهم ملامح القرار:
تعديل المدة: تقليص فترة الحظر على تأجير أو بيع المصانع لتصبح عامًا واحدًا من تاريخ رخصة التشغيل بدلًا من ثلاث سنوات.
الاستثناءات: استثناء أنشطة الإيجار التمويلي من هذه القيود.
الهدف: تحفيز الاستثمار الصناعي وتسريع تشغيل المصانع غير المستغلة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق المقترح الذي تقدم به النائب مصطفى البهي بشأن تبسيط إجراءات التراخيص الصناعية وتوحيد المسار الإجرائي للمشروعات الصناعية، بما يحقق قدرًا أكبر من الكفاءة والسرعة في إصدار التراخيص وتحسين بيئة الاستثمار في القطاع الصناعي.
ويتضمن المقترح إنشاء ملف موحد لكل مشروع صناعي ورقيًا وإلكترونيًا يكون المرجعية الرسمية لجميع المستندات والموافقات والقرارات المتعلقة بالمشروع، بما يمنع تكرار طلب المستندات أو إعادة الدورة المستندية من بدايتها، ويحقق قدرًا أكبر من الوضوح والاستقرار في الإجراءات.
كما ينص على أن تكون الهيئة العامة للتنمية الصناعية هي النافذة الموحدة لكافة إجراءات التراخيص والتعديلات والتجديدات، مع توليها التنسيق مع جهات الولاية والجهات المعنية للحصول على الموافقات الفنية، بما يخفف العبء عن المستثمرين ويحد من التعقيدات الإدارية.
ويجسد هذا المقترح رؤية حزب الشعب الجمهوري الداعمة لتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين الجادين، وتحريك الطاقات الإنتاجية المعطلة، وتعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية القائمة، بما يعزز مناخ الاستثمار ويدعم جهود الدولة في دفع عجلة التنمية الصناعية والاقتصادية.