أصدرت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، منشورا وزاريا يتضمن منح دور الحضانة ترخيصًا مؤقتا لمدة ستة أشهر، لحين توفيق أوضاعها، وذلك وفق عدد من الضوابط.
جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية خلال تشريفه لفعاليات لقاء المرأة المصرية والأم المثالية، وفي ضوء ما وجه به بشأن التوسع في استحداث وإنشاء دور حضانات الطفولة المبكرة، وتسهيل إجراءات التراخيص الخاصة بها.
وتشمل الضوابط الخاصة بطالب الترخيص والقائم بالإدارة: تقديم الأوراق الشخصية (صورة بطاقة الرقم القومي، صورة المؤهل الدراسي، صحيفة الحالة الجنائية، شهادة صحية)، بالإضافة إلى إقرار بتعيين جهاز وظيفي مؤهل، ووجود ملفات لهذا الجهاز.
وفي حال كان الجهاز غير مؤهل، يتم تدريبه بالتنسيق مع الوزارة. كما يشترط تقديم إقرار بتطبيق سياسة حماية الطفل، وإقرار بالمسؤولية الكاملة عن سلامة الأطفال، وإقرار بتوفيق أوضاع الحضانة مع كافة الجهات المختصة خلال مدة الترخيص المؤقت، بما يشمل (الحماية المدنية – التنمية المحلية – المجتمعات العمرانية – الجهات المعنية الأخرى).
أما الضوابط الخاصة بالمقر، فتشمل ألا يتجاوز المقر الدور الأول بعد الأرضي، ووجود سند ملكية أو عقد إيجار قانوني، مع الالتزام بسعة الأطفال المحددة في الترخيص المؤقت، وأن يكون المقر بعيدًا عن أية مخاطر قد تُشكّل خطرًا على الأطفال.
كما تضمّن المنشور ضوابط تلتزم بها مديريات التضامن الاجتماعي، تشمل: حصر الطلبات المقدمة من الحضانات الراغبة في توفيق أوضاعها، وتصنيف المشكلات التي تعوق إصدار التراخيص وموافاة الوزارة بها، وتفعيل لجنة شؤون المديريات بالتنسيق مع السادة المحافظين، وإلزام كل مديرية بتقديم بيان شهري بعدد الطلبات التي تم إنجازها فيما يخص التراخيص المؤقتة.
إضافة إلى ذلك، يتم تشكيل لجنة داخل كل مديرية تكون مهمتها إعداد تقارير تقييمية لأوضاع الحضانات التي حصلت على تراخيص مؤقتة والإجراءات المتخذة حيالها.
وفي السياق ذاته، تم تشكيل لجنة منبثقة عن اللجنة العليا للحضانات لمتابعة إجراءات توفيق الأوضاع وتذليل العقبات، على أن تتضمن اختصاصاتها: إعداد قاعدة بيانات قومية استنادًا إلى الحصر الميداني الوارد من المديريات، ومتابعة الإحصائيات الدورية الخاصة بأعداد التراخيص المؤقتة التي تم إصدارها، والتأكد من مطابقتها وتحديثها ضمن قاعدة البيانات.
كما تتولى اللجنة دراسة المشكلات التي تحول دون إصدار التراخيص المؤقتة، الواردة من المديريات، ومحاولة البت فيها والتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى لمعالجتها قدر الإمكان.
وفي إطار الجهود المبذولة للمتابعة الميدانية، تم أيضا تشكيل لجنة مركزية تكون مهمتها تنفيذ زيارات ميدانية للحضانات الحاصلة على ترخيص مؤقت، وذلك وفق خطة زمنية محددة تهدف إلى التأكد من صلاحية المقرات للترخيص واستمرار الإجراءات نحو الترخيص الدائم.