في إطار جهود الدولة المستمرة لدعم القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي، أعلنت الحكومة عن رفع سعر توريد القمح المحلي إلى 2200 جنيه للأردب، في خطوة غير مسبوقة تستهدف تحفيز المزارعين على زيادة المساحات المزروعة بهذا المحصول الاستراتيجي.
يعد هذا القرار بمثابة دعم مباشر للفلاحين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج.
كما يعكس التزام الدولة بتشجيع الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يضمن استقرار الأسواق وتوفير احتياطي آمن من الحبوب الأساسية.
دعم غير مسبوق.. رفع سعر شراء القمح إلى 2200 جنيه للأردب لتشجيع المزارعين
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مجموعة من الإنفوجرافات عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض من خلالها الإشادات الدولية بجهود الدولة في إدارة ملف القمح.
أبرز ما جاء في هذه الإشادات ما أوردته منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) التي أشارت إلى أن قرار الحكومة برفع سعر شراء القمح المحلي إلى 2200 جنيه للأردب، بزيادة تقارب 25% مقارنة بمتوسط الأسعار العالمية، يُعد خطوة تهدف إلى تشجيع المزارعين على التوسع في زراعة القمح، وتعزيز مساعي الدولة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذا المحصول الاستراتيجي.
كما سلطت الإنفوجرافات الضوء على جهود الدولة في تعزيز الإنتاج المحلي من القمح وتأمين المخزون الاستراتيجي، وذلك عبر مشروعات التوسع الزراعي والتخزين، في ظل التحديات العالمية.
تندرج هذه الجهود ضمن إطار رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، وذلك من خلال تنفيذ مشروعات قومية تستهدف التوسع في الرقعة الزراعية، ورفع إنتاجية المحاصيل، وفي مقدمتها القمح.
إنشاء صوامع حديثة لتقليل الفاقد من محصول القمح
تشمل الرؤية أيضًا تطوير منظومة التخزين عبر إنشاء صوامع حديثة ومتطورة تساهم في تقليل الفاقد من المحصول، وضمان الحفاظ على جودته، بما يعزز كفاءة منظومة التوريد، ويساهم في تحقيق استقرار السوق المحلي وتلبية احتياجاته.
كما أكدت وكالة “فيتش سوليوشنز” تكثيف وزارة الزراعة المصرية جهودها لزيادة إنتاجية القمح، من خلال التوسع في زراعته داخل الأحواض، واعتماد أصناف جديدة عالية الجودة، مع تقديم خدمات الإرشاد الفني.
بدورها، أوضحت وزارة الزراعة الأمريكية، أن شراء الحكومة المصرية للقمح بأسعار مرتفعة أسهم في تحفيز المزارعين على زيادة المساحات المزروعة من القمح.
اقرأ أيضاً.. طريقة التقديم على طرح 332 مصنع كامل التجهيزات بالمجمعات الصناعية في 10 محافظات
بينت الإنفوجرافات ارتفاع الإنتاج المحلي من القمح بنسبة 7.5%، حيث سجل 9.3 ملايين طن عام 2014، و9.8 ملايين طن عام 2021، ومقدر أن يسجل 10 ملايين طن عام 2024.
كما انخفضت واردات القمح بنسبة 6%، لتسجل 14 مليون طن عام 2024، مقارنة بـ 14.9 مليون طن عام 2014، في ظل إدارة ذكية للملف ورغم الزيادة السكانية، بعدد سكان بلغ 107.2 ملايين نسمة في ديسمبر 2024.
قد تراجعت الواردات إلى 11.1 مليون طن عام 2021، متأثرة بتداعيات أزمة كورونا على سلاسل الإمداد العالمية، وهو ما دفع الدولة إلى مواصلة استراتيجيتها الاستباقية لضمان تأمين مخزونها من القمح.
في خطوة لتأمين احتياطي مستدام، تم مضاعفة عدد مناشئ استيراد القمح لـ 22 منشأ عام 2024، مقابل 15 منشأ عام 2021، و11 منشأ عام 2014.
المشروع القومي للصوامع
كما شهدت منظومة التخزين طفرة ملحوظة، حيث ارتفع عدد الصوامع إلى 81 صومعة عام 2025، مقابل 35 صومعة عام 2014، ما أدى إلى مضاعفة السعة التخزينية، لتصل إلى 3.4 ملايين طن عام 2025، مقارنة بـ 1.2 مليون طن عام 2014.
شمل المشروع القومي للصوامع أيضًا تطوير ورفع كفاءة 21 صومعة بسعة 530 ألف طن، وتحويل 105 شون ترابية لهناجر مطورة، بسعة 211.5 ألف طن، ما ساهم في تقليل الفاقد الذي كانت نسبته تتراوح بين 10 و15% قبل المشروع، ويكبد الدولة خسائر سنوية بنحو 10 مليارات جنيه.
في إطار دعم المزارعين، تم رفع سعر التوريد إلى 2200 جنيه في موسم 2025، مقارنة بـ 725 جنيهًا في موسم 2021، و420 جنيهًا لموسم 2014، بجانب إعلان خريطة صنفية في سبتمبر 2024 تشمل 13 صنفًا، لزراعة الأصناف المثلى، وقد تم توزيع التقاوي المدعومة وفقًا لها.
كما تم تخفيض تكلفة معدات الحصاد هذا العام لـ 1000 جنيه للفدان بدلاً من 1200 جنيه، بجانب الاستلام المبكر للقمح مع بداية الحصاد، وسداد مستحقات الموردين خلال 48 ساعة، مع تجهيز ما يقرب من 420 نقطة تجميع لاستقبال الأقماح من الموردين والمزارعين.
التوسع في زراعة القمح
استعرضت الإنفوجرافات جهود الدولة للتوسع في زراعة القمح لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي، مشيرة إلى وصول إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح لـ 3.1 مليون فدان عام 2024/2025.
بينما وصل إجمالي المساحات المستصلحة لـ 2.2 مليون فدان منذ عام 2014، أبرزها (الدلتا الجديدة – تنمية سيناء – شرق العوينات).
كما تم افتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد بمشروع “مستقبل مصر للتنمية المستدامة” بالدلتا الجديدة في مايو 2024، بجانب تحسين جودة هذا المحصول في 2025، من خلال استنباط أكثر من 15 صنفًا من قمح الخبز، و6 أصناف من قمح المكرونة عالية الإنتاجية لتغطية الاحتياجات.
