قالت وزارة البترول والثروة المعدنية، إن مجلس الوزراء وافق على تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، وذلك استكمالًا لأحكام القانون رقم 87 لسنة 2025، والذي نص على إعادة هيكلة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية لتتحول إلى هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية ذات هيكل اقتصادي مستقل، بما يسهم في تعزيز كفاءتها في إدارة وتنمية قطاع التعدين.
جاء ذلك في إطار توجه الدولة نحو تطوير قطاع التعدين وتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية.
خفض الإيجارات لمناطق البحث والاستكشاف 60% وتسريع الموافقات خلال 30 يومًا.. أبرز تعديلات لائحة قانون الثروة المعدنية
تأتي هذه التعديلات في ضوء استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية الهادفة لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، وزيادة مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد القومي.
قد تضمنت التعديلات عدداً من المحاور الرئيسية، منها خفض القيمة الإيجارية لمناطق البحث والاستكشاف بنسب تصل إلى 60%، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين خلال المراحل الأولى للمشروعات، ويشجع التوسع في أعمال البحث وزيادة فرص الاستكشاف.
كما تضمنت التعديلات تحديد مدة زمنية لا تتجاوز 30 يوماً لإصدار الموافقات والتنسيقات، بما يدعم تبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة العمل، فضلاً عن السماح باستغلال أكثر من خام داخل منطقة الامتياز الواحدة، بما يحقق الاستفادة المثلى من الموارد التعدينية ويعزز الجدوى الاقتصادية للمشروعات.
تعديل نسبة مساهمة هيئة الثروة المعدنية في المشروعات المشتركة
في إطار دعم الشراكة مع القطاع الخاص، تم تعديل نسبة مساهمة هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية في المشروعات المشتركة لتصبح 10% بدلاً من 25%، بما يسهم في زيادة جاذبية الاستثمار وتشجيع ضخ استثمارات جديدة.
كما شملت التعديلات وضع إطار واضح لتحديد الإتاوات الخاصة بالخامات غير المدرجة مسبقاً، بما يحقق الشفافية ووضوح الالتزامات المالية للمستثمرين.
كذلك تضمنت التعديلات تنظيم إصدار تراخيص المعامل المتخصصة وتحديد اشتراطات تشغيلها، بما يضمن إحكام الرقابة على الأنشطة التعدينية ورفع كفاءة عمليات التحليل.
اقرأ أيضاً.. موعد امتحانات آخر العام 2026 لصفوف النقل ابتدائي
لتسهيل الإجراءات، أتاحت التعديلات إنشاء فروع ومكاتب للهيئة داخل وخارج مصر، بما يسهم في دعم الترويج لفرص الاستثمار وتيسير الإجراءات للمستثمرين.
كما شملت التعديلات تعزيز التحول الرقمي من خلال إتاحة التقديم على المناطق التعدينية وسداد الرسوم إلكترونياً عبر بوابة مصر للتعدين، بما يدعم الشفافية ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة.
تؤكد وزارة البترول والثروة المعدنية أن التعديلات تمثل خطوة هامة نحو تطوير قطاع التعدين، وتهيئة مناخ أكثر تنافسية للاستثمار، بما يحقق التنمية المستدامة وتعظيم العائد من الثروات الطبيعية.