خطوات وشروط الحصول على وحدة سكن بديلة المرتبطة بنظام الإيجار الجديد .. استعرضت الحكومة، خلال اجتماع رسمي اليوم السبت، مستجدات ملف السكن البديل، حيث قدمت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عرضا حول الموقف التنفيذي لبرنامج وحدات الإيجار، والذي يتضمن تنفيذ نحو 10 آلاف وحدة سكنية كمرحلة أولى.
وتناول العرض التطورات المرتبطة بملف السكن البديل في ضوء قانون الإيجار القديم، إلى جانب الجهود الحكومية لتشجيع أنظمة الإيجار الحديث والإيجار التمليكي، بما يحقق توازنًا في سوق الإسكان.
جاء ذلك خلال اجتماع ضم عبد الفتاح السيسي مع عدد من مسؤولي الدولة، لمتابعة ملف الإسكان والمشروعات العمرانية، وعلى رأسهم وزيرة الإسكان وعدد من مستشاري رئاسة الجمهورية.
شروط التقديم على الوحدة البديلة
نص القانون على أحقية المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار وفق القوانين السابقة في التقدم للحصول على وحدة بديلة سواء بنظام الإيجار أو التمليك، من بين الوحدات التي توفرها الدولة.
ويُشترط للتقديم تقديم طلب رسمي يتضمن إقرارًا بالموافقة على إخلاء الوحدة المستأجرة الحالية فور استلام الوحدة الجديدة، ويُعد هذا الإقرار شرطًا أساسيًا لقبول الطلب.
كما يتولى مجلس الوزراء وضع القواعد المنظمة لعملية التقديم والفحص وتحديد المدد الزمنية اللازمة لذلك، بما يضمن تنظيم الإجراءات بشكل دقيق.
آلية الأولويات والتخصيص
تضع الجهات المختصة نظامًا لترتيب أولويات المتقدمين بناءً على معايير محددة، ويتم إعداد قوائم استحقاق يتم اعتمادها من مجلس الوزراء قبل بدء إجراءات التخصيص.
ويشترط أن يكون المستفيد هو المستأجر الأصلي أو أحد أفراد أسرته الذين امتد إليهم العقد وفق القانون السابق.
كما يمنح القانون أولوية نسبية لمستأجري الإيجار القديم عند طرح وحدات سكنية جديدة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، مع مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية وطبيعة المنطقة محل الإقامة.
وتؤكد الدولة من خلال هذه الإجراءات على تنظيم عملية الانتقال إلى منظومة الإسكان الحديثة بما يضمن العدالة وتوفير بدائل مناسبة للمواطنين.