أعلن حزب الشعب الجمهوري اعتزامه تأسيس أكاديمية للمحليات لتكون المظلة الرئيسية لجميع برامج إعداد وتأهيل الكوادر المحلية، من خلال تقديم برامج تدريبية متخصصة، وتنظيم ورش عمل، وتوفير تطبيقات عملية، بما يسهم في إعداد جيل من القيادات المحلية المؤهلة علميًا وعمليًا، والقادرة على ممارسة دورها بكفاءة داخل المجالس المحلية.
حزب الشعب الجمهوري يؤسس أكاديمية للمحليات
ويعتزم الحزب إطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة «دورك» لتأهيل كوادر المحليات خلال شهر يوليو الجاري، وذلك في إطار رؤيته الرامية إلى إعداد كوادر سياسية ومحلية تمتلك القدرة على تحمل المسؤولية والمشاركة الفاعلة في إدارة الشأن المحلي، استعدادًا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وأكد الحزب أن مبادرة «دورك» تأتي ضمن برنامج وطني متكامل للمحليات يستهدف بناء كوادر محلية مدربة، تمتلك المعرفة القانونية والإدارية، إلى جانب المهارات القيادية والتنظيمية اللازمة، بما يعزز قدرتها على المشاركة في تطوير منظومة الإدارة المحلية ودعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
كما أعلن الحزب عزمه إطلاق مبادرة «نموذج محاكاة المجالس المحلية» بمشاركة الكوادر التي سيتم تأهيلها ضمن مبادرة «دورك»، بهدف توفير تجربة عملية تحاكي طبيعة عمل المجالس المحلية وآليات اتخاذ القرار بها، وإتاحة الفرصة أمام الشباب لمناقشة القضايا المحلية، وطرح حلول ومبادرات واقعية للتحديات التي تواجه المواطنين.
وأوضح الحزب أن نموذج المحاكاة يستهدف رفع جاهزية الكوادر المؤهلة لممارسة العمل المحلي بكفاءة، وتمكينهم من اكتساب الخبرات العملية اللازمة قبل خوض تجربة العمل داخل المجالس المحلية عقب انتخابها.
وفي السياق ذاته، يواصل حزب الشعب الجمهوري عقد جلسات الحوار المجتمعي بشأن مشروع قانون الإدارة المحلية، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين والمهتمين بالشأن المحلي، بهدف الوصول إلى رؤى وتوصيات تسهم في صياغة تشريع عصري ومتوازن يعزز اللامركزية، ويدعم دور المجالس المحلية في الرقابة وصنع القرار.
وأشار الحزب إلى أن جلسات الحوار تستهدف مواكبة توجهات الدولة نحو تطوير منظومة الإدارة المحلية، بما يضمن وجود مجالس محلية أكثر كفاءة وفاعلية، وقادرة على أداء دورها الدستوري والتنموي، وتحقيق تطلعات المواطنين في تحسين مستوى الخدمات.
وأكد حزب الشعب الجمهوري أن ملف الإدارة المحلية يأتي على رأس أولوياته، انطلاقًا من إيمانه بأهمية المجالس المحلية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتعزيز المشاركة السياسية، ودعم الرقابة الشعبية، وتوسيع قاعدة المشاركة في صناعة القرار، بما يسهم في تحقيق التنمية المحلية المستدامة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.