حدد قانون الإيجار القديم الجديد، الذي تم إقراره مؤخر وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الآليات القانونية التي تمكن المالك من استرداد وحدته السكنية أو غير السكنية في حال توافر أسباب الإخلاء.
ايضا القانون السابق ذكره وضع ضوابط واضحة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية من أجل ضمان استقرار العلاقة بينهم.
ونصت المادة (7) من القانون على أن الإخلاء يصبح واجبا بانتهاء المدة القانونية المحددة في المادة (2)، والتي حددت سبع سنوات لعقود الإيجار الخاصة بالأماكن السكنية، وخمس سنوات للأماكن المؤجرة لغير غرض السكن.
وأوضح القانون أنه في حال امتناع المستأجر عن تنفيذ الإخلاء بعد انتهاء هذه المدد، يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالطرد، مع الاحتفاظ بحقه الكامل في المطالبة بالتعويض، إذا توافرت أسبابه.
حالات الإخلاء قبل انتهاء المدة القانونية
كما أجاز القانون للمالك طلب الإخلاء قبل انقضاء المدة القانونية في بعض الحالات الاستثنائية، من بينها:
ترك المستأجر العين المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على عام كامل دون مبرر قانوني أو سبب مشروع.
امتلاك المستأجر، أو من امتد إليه عقد الإيجار، لوحدة أخرى صالحة للاستخدام في نفس الغرض الذي تم تأجير العين من أجله.
ماذا يحدث حال الامتناع عن الإخلاء
وفي حال استمرار المستأجر في شغل العين المؤجرة رغم توافر إحدى حالات الإخلاء، خول القانون للمالك حق التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية لطلب إصدار أمر بطرد المستأجر، على أن يظل للمالك الحق في المطالبة بالتعويض عند الاقتضاء.
وكفل القانون للمستأجر أو لمن امتد إليه عقد الإيجار الحق في إقامة دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، مع التأكيد على استمرار نفاذ أمر الطرد الصادر من قاضي الأمور الوقتية إلى حين صدور حكم نهائي في الدعوى.