أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز يواصل تطوير خدماته وتعزيز التنسيق مع مختلف جهات الدولة المعنية بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف دعم نمو هذا القطاع وتطويره بشكل مستدام.
وأضاف، أن الجهاز يعمل كذلك على توسيع أطر التعاون مع المؤسسات العربية والدولية وشركاء التنمية، بما يتيح تبادل الخبرات والتجارب الناجحة، ويسهم في بناء منظومة متكاملة تدعم رواد الأعمال.
جهاز تنمية المشروعات يضخ 22.7 مليار جنيه لتمويل أكثر من 493 ألف مشروع
وأوضح رحمي، أن هذه الجهود تستهدف تشجيع المواطنين، خاصة الشباب والمرأة، على التحول من باحثين عن وظائف تقليدية إلى أصحاب مشروعات إنتاجية ناجحة تساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
جاءت هذه التصريحات على هامش مشاركة الرئيس التنفيذي للجهاز في قمة المعرفة التي تنظمها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، حيث شارك في فاعليات جلسة بعنوان: “شباب يشقون طريقهم بالمعرفة: من البحث عن عمل إلى بناء مجتمعات منتجة”.
شارك فيها روان رجب وهى قائدة مجتمعية وبيئية ومؤسِسة مبادرة BlueStone وكريم مشرقي المدير الإقليمي للتعليم والأثر، المنظمة العالمية للحركة الكشفية وهبة ميخائيل المؤسسة الشريكة والمديرة التنفيذية لشركة سيركل.
اقرأ أيضاً.. تبدأ من 228 ألف جنيه.. أسعار حج الجمعيات الأهلية 2026
وأوضح باسل رحمي، أن الجهاز ركز خلال الفترة الماضية على تطوير آليات عمل حديثة ورقمية تتيح تقديم خدمات مالية وغير مالية تستهدف رفع مهارات الشباب، وتمكينهم من بدء مشروعاتهم الجديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة.
أشار إلى أن القيادة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير كل سبل الدعم التمويلي والتشريعي، وتهيئة مناخ استثماري يتواكب مع التطورات التكنولوجية والمتغيرات السوقية التي يشهدها قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة في مصر والعالم.
اهتمام من رئيس الوزراء لتفعيل القوانين والتشريعات لدعم قطاع المشروعات الصغيرة
وأضاف رحمي، أن هناك متابعة واهتمامًا مباشرين من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات لتفعيل القوانين والتشريعات التي أقرتها الدولة لدعم هذا القطاع، ومساعدة المشروعات الصغيرة على الاستفادة من الحوافز والمزايا المتاحة ضمن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020.
لفت إلى الدور المهم للمشتريات الحكومية في دعم منتجات هذه المشروعات، حيث خُصصت نسبة تصل إلى 40% من التعاقدات الحكومية لمنتجاتها، بالإضافة إلى الحوافز الجمركية التي تصل إلى 2% على المعدات والآلات، إلى جانب الحوافز الواردة بقانون الضرائب رقم 6 لسنة 2025، ومنها الضريبة النسبية التي لا تتجاوز 1.5% للمشروعات التي يصل حجم أعمالها السنوي إلى 20 مليون جنيه.
ضخ تمويلات 22.7 مليار جنيه في مختلف المحافظات خلال 4 سنوات
وأوضح، أن الجهاز نجح منذ عام 2022 حتى الآن في ضخ تمويلات قدره 22.7 مليار جنيه تم خلالها تمويل أكثر من 493 ألف مشروع في مختلف المحافظات مما أتاح أكثر من مليون فرصة عمل، مضيفاً أن الشباب والمرأة قد حصلوا على 47% من إجمالي التمويل الممنوح.
أشار رحمي إلى أن الجهاز نظم خلال نفس الفترة أكثر من 1600 برنامج تدريبي استفاد منها عشرات الآلاف من الشباب والمواطنين، بهدف تعزيز قدراتهم الإدارية وتمكينهم من إدارة وتشغيل مشروعاتهم الجديدة والقائمة بكفاءة أعلى.
وأضاف، أن الجهاز يولي اهتمامًا خاصًا للبرامج التدريبية التي تستهدف معالجة الفجوة المهارية لدى الشباب، خصوصًا في ظل التطور التكنولوجي المتسارع الذي تشهده الأسواق حاليًا.
وأوضح، أن الجهاز دعم 1200 مشروع مبتكر من خلال حاضنات ومسرعات الأعمال مما يساهم بشكل مباشر في سد الفجوة بين التعليم واحتياجات السوق، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال بين الشباب.
اقرأ أيضاً.. بدء العد التنازلي.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 للعاملين بالدولة
وأوضح الرئيس التنفيذي للجهاز، أن أنشطة الجهاز وخدماته لا تقتصر على تقديم التمويل فقط، بل تركز أيضاً على مساعدة الشباب في فهم احتياجات مجتمعاتهم المحلية وإيجاد حلول عملية لها، وهو ما أسفر عن إطلاق مشروعات ذات أثر ملموس في المحافظات، مثل مشروعات إعادة التدوير، والخدمات المجتمعية الرقمية، والمبادرات البيئية.
أكد رحمي، أن هذه الجهود جعلت الجهاز واحدًا من أبرز المؤسسات الناجحة في المنطقة، ليس فقط في مجال تقديم التمويل، بل في تمكين الشباب ليصبحوا قوة فاعلة تسهم في النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، بما يتوافق مع رؤية “مصر 2030”.
يأتي ذلك بالتعاون مع عدد من الجهات الدولية وفي مقدمتها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) والبنك الأفريقي للتنمية.
نسبة تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في المناطق الريفية والحضرية
أشار إلى أن الجهاز يعمل على تنفيذ برامجه التمويلية والفنية بمختلف المحافظات والتوازن بين المناطق الريفية والحضرية فبلغت نسبة تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وصلت إلى 49% وجه قبلي، و32% وجه قبلي، و14% حضري، و6% محافظات حدودية.
أكد رحمي، على أن الجهاز يفتح أبوابه ويتيح خبراته للمشاركة مع كافة الدول العربية ومؤسساتها وأجهزتها المثيلة لتناقل التجارب والمعرفة التي تفتح آفاق ريادة الأعمال لشباب مصر والدول العربية الشقيقة.