يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة غدًا الاثنين، تقرير اللجنة البرلمانية المختصة بإعادة دراسة المادة (25) من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، بعد اعتراض رئيس الجمهورية عليها، وسط ترقب لحسم مصير المكافآت المالية المقررة لطلاب الشعبة العسكرية، وموقف الطلاب المقيدين حاليًا بكلية الطب بالقوات المسلحة، إلى جانب الضوابط المنظمة للمكافآت والمنح داخل الجامعة.
حذف المادة 25 بالكامل من مشروع القانون
ومن المقرر أن يستعرض المجلس، برئاسة المستشار هشام بدوي، تقرير اللجنة الخاصة التي شُكلت لإعادة دراسة المادة محل الاعتراض، برئاسة النائب الدكتور عاصم الجزار، وكيل أول مجلس النواب، والتي انتهت بالإجماع إلى حذف المادة بالكامل.
وكانت المادة (25)، التي وافق عليها مجلس النواب نهائيًا في 22 يوليو 2026، تنص على منح طلاب الشعبة العسكرية بكليات ومعاهد جامعة كيان مكافأة شهرية تعادل أول راتب لرتبة الملازم، إلى جانب التعويضات المقررة قانونًا، وذلك اعتبارًا من موعد استحقاق أقرانهم من خريجي الكلية الحربية بالأكاديمية العسكرية المصرية لهذه الرتبة، بشرط إتمام الدراسة بنجاح.
كما تضمنت المادة تخصيص مكافأة سنوية للطلاب المتفوقين، وفقًا للشروط والقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية لكل كلية أو معهد بالجامعة.
لماذا انتهت اللجنة إلى حذف المادة؟
واستندت اللجنة في توصيتها إلى اعتبارات دستورية وقانونية، في مقدمتها ضمان المساواة وتكافؤ الفرص بين الطلاب، في ظل إتاحة الدراسة بالجامعة من خلال شعبتين، عسكرية ومدنية، مع إمكانية اشتراك طلابهما في بعض المقررات العلمية والنظرية والتطبيقية، فضلًا عن السماح بالتحويل بين الشعبتين وفقًا للضوابط التي تنظمها اللائحة الداخلية.
ورأت اللجنة أن الإبقاء على المزايا المالية المقررة لطلاب الشعبة العسكرية قد يثير تساؤلات بشأن مدى أحقية طلاب الشعبة المدنية في الحصول على المزايا نفسها، خاصة مع وجود مقررات دراسية مشتركة بين الجانبين.
كما تناول التقرير مسألة مكافآت التفوق السنوية، مشيرًا إلى أن مشروع القانون لم يحدد بصورة مباشرة معايير وضوابط استحقاقها أو قيمتها، وإنما ترك تنظيمها للائحة الداخلية لكل كلية أو معهد، وهو ما قد يؤدي إلى تفاوت في تحديد المستحقين وقيمة المكافآت.
اختلاف طبيعة جامعة كيان عن الأكاديمية العسكرية
وتطرق التقرير إلى الطبيعة القانونية والتنظيمية لجامعة كيان، باعتبارها تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، ولها نظام خاص بالدراسة والتخرج يختلف عن النظام المطبق بالأكاديمية العسكرية المصرية.
واعتبرت اللجنة أن اختلاف طبيعة المؤسستين يستلزم مراعاة خصوصية كل منهما عند تحديد المزايا المالية للطلاب، وعدم نقل نظام المكافآت المطبق بالأكاديمية العسكرية إلى طلاب الجامعة دون وجود مبررات وضوابط تتفق مع طبيعة الدراسة بها.
مصير الطلاب المقيدين حاليًا وتنظيم المنح والمكافآت
ولم يقتصر التقرير على مسألة حذف المادة (25)، بل تناول كذلك الوضع القانوني لطلاب كلية الطب بالقوات المسلحة المقيدين حاليًا، في إطار بحث الآثار المترتبة على الاعتراض، إلى جانب دراسة مدى الحاجة إلى حذف البند الخاص بتنظيم المكافآت والإعانات والمنح من المادة (49) بمشروع القانون.
وانتهت اللجنة إلى رفض مقترح حذف هذا البند من المادة (49)، بما يُبقي على النص المنظم لهذه المسألة ضمن مشروع القانون.
ومن المنتظر أن يناقش مجلس النواب تقرير اللجنة خلال جلسته العامة، ليحسم موقفه من التوصيات المتعلقة بالمادة (25)، في ضوء الاعتبارات الدستورية والقانونية التي تناولها التقرير.