قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك تكليفاً رئاسياً بمواصلة الالتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر، والوفاء بالالتزامات تجاهها، بهدف زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وتوفير حوافز لتسريع وتكثيف عمليات تنمية الحقول والإنتاج وإجراء استكشافات جديدة، وهو ما تعمل الحكومة عليه بالفعل.
جاء ذلك خلال لقاء مع المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية؛ لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، والموقف التنفيذي للمشروعات الجارية، وجهود البحث والاستكشاف خلال الفترة الحالية.
توجيهات رئاسية بمواصلة تطوير الآبار الجديدة المكتشفة وسداد مستحقات شركات البترول
قال مدبولي، إن هناك تكليفاً آخر للحكومة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمواصلة تطوير الآبار الجديدة المكتشفة، وإدراجها ضمن خريطة الإنتاج، فضلًا عن تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف في المناطق البرية والبحرية في مصر.
اهتمام الحكومة بقطاع البترول وإتاحة محفزات وتيسيرات للمستثمرين
أكد رئيس الوزراء، اهتمام الدولة بقطاع البترول والحرص على إتاحة المزيد من المحفزات والتيسيرات لمختلف المستثمرين في هذا القطاع الواعد، بما يجذب المزيد من الاستثمارات، وهو ما سيسهم في زيادة حجم الإنتاج ويلبي الاحتياجات الاستهلاكية والتنموية المُختلفة.
صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول جهود وزارة البترول والجهات التابعة لها لضمان تلبية احتياجات الدولة من المنتجات البترولية.
كما تم استعراض الجهود المبذولة لزيادة الإنتاج المحلي من الثروة البترولية والغاز، ومتابعة موقف سداد مستحقات الشركات العالمية.
اقرأ أيضاً.. مصر تحقق 2.5% فائضا أوليا من الناتج المحلي الإجمالي خلال 9 أشهر
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تطرق أيضًا إلى مستجدات التعاون مع الشركات العالمية والمستثمرين المحليين في قطاعي البترول والغاز، إلى جانب استعراض نتائج الجهود المبذولة لجذب المزيد من استثمارات القطاع الخاص.
كما تم مناقشة الخطوات المتخذة لتوسيع نطاق التعاون الإقليمي في مجالي البترول والغاز خلال الفترة المقبلة، وفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار في هذا المجال.
موقف المخزون الاستراتيجي من المنتجات البترولية لتلبية احتياجات المواطنين
استعرض وزير البترول خلال الاجتماع جهود الوزارة واستعداداتها لفصل الصيف، مشيرًا إلى موقف المخزون الاستراتيجي من المنتجات البترولية لضمان تلبية احتياجات المواطنين.
وأوضح، أن زيادة الإنتاج المحلي خلال الفترة المقبلة ستسهم في تعزيز الاحتياطي والمخزون الاستراتيجي.
كما تناول الوزير الموقف الحالي لسداد مستحقات الشركاء العالميين، إلى جانب جهود تحفيز المزيد من الاستثمارات الوطنية في قطاع البترول، مشيرًا إلى السياسات الإصلاحية التي تبناها القطاع، والتي شملت تحديث شروط اتفاقيات الامتياز وإطلاق حزمة من المحفزات لضمان استدامة سداد المستحقات.
وأوضح، أن هذه السياسات تتضمن تقديم حوافز للإنتاج الإضافي بهدف تشجيع الشركاء على تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف، بما يتماشى مع مستهدفات برنامج عمل الحكومة لتهيئة مناخ تنافسي جاذب للاستثمار، خاصة في قطاع الطاقة.
تسريع وتيرة البحث والاستكشاف
أكد وزير البترول، أن قطاع البترول يعمل جنبًا إلى جنب مع جميع شركائنا الاستراتيجيين لتسريع وتيرة البحث والاستكشاف وتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لاستغلال إمكاناتنا الاستكشافية بهدف زيادة معدلات الإنتاج لتلبية وضمان أمن الطاقة المحلي.
استعرض المهندس كريم بدوي خلال اللقاء، أبرز نتائج مشاركته في فعاليات قمة مستقبل أمن الطاقة، التي نظمتها وكالة الطاقة الدولية بالتعاون مع حكومة المملكة المتحدة خلال الفترة من 24 – 25 أبريل الجاري.
كما بحث سبل تعزيز التعاون المشترك مع الجانب البريطاني في مجال الطاقة، وناقش طرق تعزيز التعاون الإقليمي والدولي للوصول إلى مزيج طاقة عالمي مناسب يساهم في تحقيق أمن الطاقة في مختلف الدول.
وأضاف بدوي، أنه تم استعراض فرص التعاون بين مصر والمملكة المتحدة في مجالات الطاقة المتجددة، وتقليص الانبعاثات من مصادر الوقود الأحفوري، وكذلك تمويل المشروعات المشتركة القابلة للتنفيذ استنادًا إلى البنية التحتية المتوفرة لدى الجانبين.
مشاركة مصر في قمة مستقبل أمن الطاقة
أشار إلى أن مشاركته في فعاليات قمة مستقبل أمن الطاقة شملت عقد اجتماع مع المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، حيث تم بحث التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة، وعلى رأسها ضمان أمن الطاقة وتحقيق مزيج الطاقة الأمثل على مستوى العالم.
كما تم مناقشة سبل تعزيز التعاون بين قطاع الطاقة المصري والوكالة الدولية للطاقة لدعم تنفيذ مشروعات إقليمية مشتركة في مجالات الطاقة المختلفة، وذلك في إطار برنامج العمل المشترك بين مصر والوكالة، الذي تم توقيعه في أكتوبر 2023 بعد انضمام مصر كعضو مشارك في وكالة الطاقة الدولية.
أفاد الوزير، أن مشاركته في فعاليات قمة مستقبل أمن الطاقة شملت أيضًا زيارة إلى مقر شركة “شل” العالمية، حيث تم عقد جلسة مباحثات بين الجانبين لمناقشة خطط الحفر وتنمية الحقول الخاصة بالشركة في منطقة البحر المتوسط.
كما تم بحث سبل تسريع تنمية الكشفين غرب مينا وخوفو في شمال شرق العامرية، بالإضافة إلى الإسراع في تنفيذ المرحلة الحادية عشرة من اتفاقية غرب الدلتا البحرية العميقة.
