ضوابط تنفيذ أحكام الإعدام في قانون الإجراءات الجنائية الجديد .. تضع الدولة المصرية إطارا قانونيا صارما لضمان تنفيذ حكم الإعدام وفق معايير العدالة والإجراءات المنضبطة، بما يعكس حرصها على احترام حقوق الإنسان في كل مراحل العملية.
ويأتي ذلك من خلال النصوص الواضحة في قانون الإجراءات الجنائية التي تحدد الجهات الحاضرة وخطوات التنفيذ بشكل تفصيلي ودقيق.
ضوابط تنفيذ أحكام الإعدام في قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وبحسب المادة 447 من القانون، فإن تنفيذ حكم الإعدام لا يتم إلا بحضور مجموعة من ممثلي الجهات الرسمية، من بينهم عضو النيابة العامة، ومندوب من قطاع الحماية المجتمعية، وآخر من وزارة الداخلية، ومدير مركز الإصلاح والتأهيل، وطبيب المركز، بالإضافة إلى طبيب إضافي تنتدبه النيابة العامة.
ويحظر وجود أي شخص آخر إلا بموافقة مسبقة من النيابة، مع التأكيد على حق محامي المحكوم عليه في حضور التنفيذ.
وتلزم الإجراءات بتلاوة منطوق الحكم والتهمة أمام المحكوم عليه بصوت مسموع لجميع الحاضرين، لضمان وضوح الموقف القانوني في لحظته الأخيرة.
كما يمنح المحكوم عليه حق إبداء أي أقوال يريد تسجيلها قبل التنفيذ، ويقوم عضو النيابة بإثباتها في محضر رسمي.
ويحرر عضو النيابة العامة محضرا شاملا يوثق جميع تفاصيل الإجراءات، بما في ذلك شهادة الطبيب بحدوث الوفاة وتحديد توقيتها بدقة، ليكون التنفيذ موثقا بطريقة رسمية ومنظمة تضمن الامتثال الكامل للقانون.