يتساءل الكثير من المواطنين الراغبين في تقنين أوضاع أراضي الدولة عن المدة التي تستغرقها إجراءات فحص الطلبات، وآليات إنهاء المعاينات والتسعير.
يأتي ذلك خاصة بعد إعلان اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة عن تقليص زمن إنجاز الطلبات والاعتماد بشكل أكبر على المنظومة الإلكترونية لتسهيل الإجراءات.
تفاصيل تقنين أراضي الدولة
وأكد الدكتور سعيد حلمي عبدالخالق، المنسق العام للجنة استرداد أراضي الدولة، أن القانون يمنح الجهات المختصة مهلة تصل إلى 90 يومًا للانتهاء من طلبات التقنين، إلا أن اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، وضعت خطة زمنية تتيح إنهاء الإجراءات خلال نحو ثلاثة أسابيع فقط.
وأوضح أن دورة العمل تبدأ بفحص الطلب خلال 48 ساعة من تقديمه، يعقبها إجراء المعاينة الميدانية، ثم تحديد قيمة الأرض، وأخيرًا عرض الملف على لجان البت لاتخاذ القرار النهائي، مشيرًا إلى أن تنفيذ المعاينة والتسعير في اليوم نفسه ساهم في اختصار مدة إنهاء الطلبات بصورة كبيرة.
أعمال الرفع المساحي
وأشار إلى أن أعمال الرفع المساحي كانت تمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه ملف التقنين، إلا أن الاستعانة بشركات القطاع الخاص، إلى جانب مراكز معلومات شبكات المرافق بالمحافظات، ساهمت في تسريع هذه المرحلة، مع استمرار الهيئة المصرية العامة للمساحة في اعتماد جميع أعمال الرفع والإشراف عليها.
وأضاف أن المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة أحدثت نقلة كبيرة في سرعة إنجاز الطلبات، حيث أصبحت نحو 80% من إجراءات التقنين تتم إلكترونيًا، بما يشمل رفع المستندات، وإدخال بيانات الأرض، وسداد رسوم الفحص والمعاينة، ومتابعة مراحل الطلب.
بينما تقوم اللجان المختصة بإعداد تقاريرها عبر النظام الإلكتروني، بما يضمن سرعة الإنجاز وتقليل التدخل البشري ورفع كفاءة العمل.