بدأ منذ أمس الاثنين تطبيق الزيادة الجديدة على الإيجار القديم للمحلات التجارية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، وذلك بالتزامن مع تطبيق الزيادة المقررة على الوحدات السكنية، وفقا لما نص عليه قانون الإيجار القديم.
وبموجب المادة الخامسة من القانون، ارتفعت القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير غرض السكني إلى خمسة أضعاف القيمة القانونية الحالية، على أن يسري التعديل اعتبارا من أول موعد لاستحقاق الإيجار الشهري بعد دخول القانون حيز التنفيذ.
كما نصت المادة السادسة على زيادة سنوية منتظمة بنسبة 15% تبدأ من العام التالي لتطبيق الزيادة الأولى وتستمر بشكل دوري.
مثال توضيحي للزيادة بشأن زيادة الإيجار القديم
فعلى سبيل المثال، إذا كان الإيجار الشهري لأحد المحلات 200 جنيه قبل تطبيق القانون، فإن القيمة الجديدة تصبح 1000 جنيه، ثم ترتفع في العام الثاني إلى 1150 جنيه، وفي العام الثالث إلى 1322 جنيه، وتستمر الزيادة بنفس الآلية حتى انتهاء المدة القانونية.
انتهاء العقود بعد خمس سنوات
المادة الثانية من القانون أوضحت أن عقود الإيجار للمحلات أو أي نشاط تجاري أو غير سكني ستنتهي بشكل إلزامي بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، إلا في حالة الاتفاق بين المالك والمستأجر على إنهائها قبل ذلك.
تقسيم المناطق وتقدير القيم
ولم يغفل القانون الفروق بين المناطق العقارية، حيث نصت المادة الثالثة على تشكيل لجان حصر في كل محافظة لتصنيف المناطق إلى: متميزة، متوسطة، واقتصادية. ويُراعى في هذا التصنيف الموقع الجغرافي، نوعية البناء، مستوى المرافق، خدمات النقل، وأسعار العقارات المجاورة. وتلتزم هذه اللجان بإنهاء عملها خلال ثلاثة أشهر، مع إمكانية المد لمرة واحدة فقط بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
إجراءات الإخلاء حال انتهاء المدة
وبحسب المادة السابعة، فإن المستأجر ملزم بإخلاء العين المؤجرة عند انتهاء السنوات الخمس، وفي حالة الامتناع يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالإخلاء الفوري، مع احتفاظه بحقه في التعويض إذا توافرت أسبابه القانونية.
بدائل توفرها الدولة للمستأجرين
كما نصت المادة الثامنة على منح المستأجرين المتضررين من إنهاء العقود الحق في التقدم للحصول على وحدة بديلة – سواء سكنية أو غير سكنية – من الوحدات التي تطرحها الدولة، بنظام الإيجار أو التمليك، وذلك بشرط التنازل عن الوحدة محل الإيجار القديم.
