أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن الحكومة تعمل حاليا على إدخال تعديلات جديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء، بما يضمن استيعاب مختلف الحالات التي يطرحها أعضاء مجلس النواب والمواطنون.
وخلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بـ مجلس النواب المصري برئاسة اللواء محمود شعراوي، أوضحت الوزيرة أن التعديلات تشمل بعض الملفات المهمة، وعلى رأسها أوضاع المباني خارج الأحوزة العمرانية.
تفاصيل مد فترة التصالح في مخالفات البناء إلى سنة
وأشارت إلى أن وزارة الزراعة أدرجت هذه الحالات ضمن مشروع التعديل، مع ضرورة الحصول على موافقتها.
وأضافت أن التعديلات الجديدة تتضمن أيضا حالات صب الأسقف، مؤكدة أن الحكومة تتجه لمد فترة تقديم طلبات التصالح حتى الانتهاء من إجراءات التقنين بشكل كامل، بدلًا من المدة السابقة المحددة بـ6 أشهر.
وقالت الوزيرة للنواب: “إذا رأيتم خلال مناقشات القانون ضرورة إضافة حالات أخرى، عدلوا كما تريدون، ونحن ندعم أي خطوة تحقق الصالح العام وتساعد المواطنين في حل مشكلاتهم”.
زيادة مدة التقديم
وأشارت إلى أن قرار زيادة مدة التقديم إلى عام كامل جاء بهدف منح المواطنين فرصة أكبر لإنهاء إجراءات التصالح، خاصة مع استمرار استقبال الطلبات وفحصها.
كما أكدت أن نحو مليون و700 ألف مواطن تقدموا بالفعل بطلبات تصالح، موضحة أن بعض الطلبات تمت الموافقة عليها، بينما لا يزال جزء آخر قيد الدراسة والفحص.
وأشارت إلى أن هناك حملات توعية ورسائل مستمرة لحث المواطنين على التقدم وعدم التأخر في إنهاء الإجراءات.