يعد تغيير محرك السيارة من الإجراءات التي تتطلب الالتزام بالضوابط القانونية المعتمدة داخل وحدات المرور، وذلك لضمان تسجيل المحرك الجديد بشكل رسمي في رخصة المركبة.
ويؤكد المختصون ضرورة التأكد من مصدر المحرك الجديد وسلامة أوراقه، لأن تركيب محرك غير موثق أو مجهول المصدر قد يعرّض مالك السيارة للمساءلة القانونية، خاصة إذا تبين لاحقا أن المحرك مسروق أو غير مستوفٍ للإجراءات الرسمية.
ولهذا يجب على صاحب السيارة الحصول على جميع المستندات القانونية الخاصة بالمحرك من الجهة التي تم شراؤه منها، سواء كان من المنطقة الحرة أو من أحد التجار المعتمدين الذين يمتلكون أوراق الاستيراد والإفراج الجمركي من بلد المنشأ.
الإجراءات القانونية لتغيير محرك السيارة
لإتمام عملية تغيير المحرك بطريقة قانونية داخل وحدات المرور، يجب اتباع مجموعة من الخطوات الأساسية، وهي:
شراء محرك جديد من تاجر معتمد مع الحصول على فاتورة شراء رسمية ومستندات الإفراج الجمركي الخاصة بالمحرك.
إرسال أوراق المحرك التي تتضمن رقم المحرك إلى الإدارة العامة للمرور داخل ظرف مغلق عن طريق البريد.
تقوم الإدارة العامة للمرور بعد ذلك بإرسال رقم المحرك إلى وحدة المرور المختصة لإدراجه ضمن بيانات الترخيص.
متابعة وصول المستندات إلى وحدة المرور التابعة لمالك السيارة في محافظته، ثم التوجه إليها لاستكمال الإجراءات.
تقديم أصل فاتورة شراء المحرك عند التوجه إلى وحدة التراخيص لبدء إجراءات تركيب المحرك الجديد.
إجراء الفحص الفني للمحرك بعد تركيبه للتأكد من سلامته وكفاءته.
طلب تحويل مستندات المحرك من تاجر الاستيراد إلى وحدة المرور المختصة والحصول على رقم الصادر الخاص بها.
بعد وصول الأوراق إلى وحدة المرور يتم سداد الرسوم المقررة وإجراء الفحص الفني النهائي.
استخراج رخصة سيارة جديدة يتضمن بياناتها رقم المحرك الجديد مع التأكد من تطابق الأرقام المسجلة في الرخصة مع المستندات الرسمية.
أسباب تدفع مالكي السيارات لتغيير المحرك
هناك عدة عوامل قد تدفع أصحاب السيارات إلى استبدال المحرك، من بينها ارتفاع تكاليف صيانة المحرك القديم مقارنة بتكلفة استبداله بمحرك آخر، أو إعادة تشغيل السيارات القديمة التي توقفت عن العمل لفترات طويلة.
كما يلجأ البعض إلى تغيير المحرك بهدف تحسين أداء السيارة وزيادة قوة السحب، خاصة إذا كان تطوير المحرك القديم يتطلب تكاليف مرتفعة بينما يمكن تركيب محرك أكثر كفاءة بتكلفة أقل.