محطة شمسية عملاقة لتغذية مجمع الألومنيوم .. تواصل الدولة جهودها في تعزيز الاستثمار في الطاقة المتجددة، وفي هذا السياق تابع المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، موقف تنفيذ مشروع إنشاء محطة للطاقة الشمسية في نجع حمادي، التي ستغذي مجمع الألومنيوم بالطاقة النظيفة.
ويأتي هذا المشروع في إطار اتفاقية تعاون بين شركة مصر للألومنيوم التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وإحدى الشركات الرائدة عالميا في هذا المجال، وهي شركة “سكاتك” النرويجية، وذلك في خطوة استراتيجية لتعزيز الاستدامة في قطاع الصناعة.
تغذية مجمع الألومنيوم
يعد هذا المشروع واحدا من أكبر المشروعات في مجال الطاقة المتجددة، حيث سيتم إنشاؤه بنظام شراء الطاقة (PPA)، وهو ما يتيح لشركة “سكاتك” تمويل وإنشاء وتشغيل المحطة باستثمارات تبلغ نحو 650 مليون دولار.
وستبلغ القدرة الإنتاجية للمحطة 1000 ميجاوات/ساعة، بالإضافة إلى بطاريات تخزين بسعة 200 ميجاوات لضمان توفير الطاقة اللازمة لتشغيل مجمع الألومنيوم بكفاءة واستدامة.
خفض التكاليف التشغيلية وزيادة التنافسية
أكد المهندس محمد شيمي أن هذا المشروع يعد نقلة نوعية في استراتيجية مجمع الألومنيوم، حيث يهدف إلى تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية التي تشكل عبئا ماليا كبيرا على عمليات التشغيل.
كما أن استخدام الطاقة الشمسية سيساعد في خفض التكاليف التشغيلية بشكل كبير مما ينعكس إيجابيا على القدرة التنافسية لمنتجات الألومنيوم المصرية في الأسواق المحلية والدولية.
وأوضح الوزير أن المشروع سيعزز التزام مصر بالمعايير البيئية العالمية، حيث يسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن استخدام الطاقة التقليدية، وهو ما يتماشى مع توجهات الأسواق العالمية التي أصبحت أكثر حرصا على استيراد المنتجات الصديقة للبيئة.
نحو تحقيق رؤية مصر 2030
وأشار الوزير إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأكد أن الدولة تسعى إلى توسيع نطاق استخدام الطاقة المتجددة في مختلف القطاعات الصناعية، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقلالية في مجال الطاقة.
تغذية مجمع الألومنيوم
كما أوضح أن الشراكة مع شركة “سكاتك” النرويجية تمثل خطوة مهمة نحو الاستفادة من الخبرات العالمية في هذا المجال، وتعكس التزام الدولة بتوفير بيئة استثمارية جاذبة للشركات الأجنبية في قطاع الطاقة المتجددة.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن المشروع يمثل نموذجا ناجحا للشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث يجمع بين تمويل أجنبي ضخم وتقنيات حديثة لضمان تحقيق أفضل استفادة ممكنة، مؤكدا أن الدولة مستمرة في دعم مشروعات الطاقة المتجددة لتحقيق أقصى استفادة منها في مختلف القطاعات الصناعية.
