قرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اعتبارًا من يوم الخميس 19 مارس 2026 حتى يوم الاثنين 23 مارس 2026 بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وأضاف البيان، يُستأنف العمل داخل البنوك صباح يوم الثلاثاء 24 مارس 2026.
تعطيل عمل البنوك العاملة في مصر لمدة 5 أيام بمناسبة عيد الفطر
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن تكون الفترة من يوم الخميس 19 مارس عام 2026، حتى يوم الاثنين 23 مارس 2026، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الفطر المبارك.
تسري هذه الإجازة على العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.
إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد الفطر
أعلنت وزارة العمل عن صدور كتاب دوري رقم (9) لسنة 2026 بشأن منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الفطر المبارك، اعتباراً من يوم الخميس 19 مارس 2026 حتى يوم الاثنين 23 مارس 2026.
أكدت الوزارة، أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الإجازة إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، وفي هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر، أو أن يُمنح يومًا آخر عوضًا عنه، وفقًا لأحكام قانون العمل.
وأوضحت، أن هذا القرار يأتي تنفيذًا لحكم المادة (129) من قانون العمل، والتي تنص على أحقية العاملين بالقطاع الخاص في الحصول على إجازة بأجر كامل في أيام العطلات والأعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشؤون العمل.
اقرأ أيضاً.. اجتماع رئاسي لمناقشة تداعيات الأوضاع الإقليمية على قناة السويس وسلاسل الإمداد العالمية
يأتي في ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (785) لسنة 2026، والذي تقرر فيه أن تكون الفترة من يوم الخميس 19 مارس 2026 حتى يوم الاثنين 23 مارس 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.
كما يأتي في إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة كلما أمكن ذلك، تحقيقًا للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في الأعياد والمناسبات.
قد أصدرت الوزارة هذا الكتاب الدوري لتعميمه على مديريات العمل بالمحافظات لمتابعة تنفيذه داخل منشآت وشركات القطاع الخاص، على أن يقوم رؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة ومديري مديريات العمل بالمحافظات العمل على نشر أحكامه في مواقع العمل والإنتاج، والتنبيه نحو وضعه موضع التنفيذ.