تداولت مؤخرًا بعض المواقع والصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي، معلومات غير دقيقة بشأن الاتفاقية الموقعة بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ أبوظبي، حول مشروع بتطوير منطقة “كيزاد شرق بورسعيد” الصناعية.

تطوير منطقة كيزاد شرق بورسعيد

ونفت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، المعلومات المغلوطة المتداولة على بعض الصفحات والمواقع حول الاتفاقية الموقعة مؤخرًا بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ أبوظبي بشأن تطوير وتشغيل منطقة “كيزاد شرق بورسعيد”.

أوضحت الهيئة، أن الاتفاقية الموقعة تمت بين الهيئة ومجموعة مواني أبو ظبي وتندرج ضمن اختصاصات المنطقة الاقتصادية ولا تمت بصلة للممر الملاحي لقناة السويس، لافتة أن الاتفاق يتمثل في عقد “حق انتفاع” وهو الإطار التعاقدي المتبع وفق قانون المناطق الاقتصادية، مثل باقي التعاقدات التي تبرمها المنطقة الاقتصادية مع كافة المطورين الصناعيين والمستثمرين بالمنطقة.

شائعات حول تطوير كيزاد شرق بورسعيد

وذكر بيان صادر عن عن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنه، تلاحظ قيام بعض الصفحات والمواقع بتداول معلومات غير صحيحة حول الاتفاقية الموقعة مؤخرًا بين الهيئة ومجموعة موانئ أبوظبي بشأن تطوير وتشغيل منطقة “كيزاد” الصناعية اللوجستية الخدمية بنطاق منطقة شرق بورسعيد المتكاملة التابعة للهيئة.

واستعرضت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تفاصيل الاتفاقية والتي جاءت كالتالي:

اتفاقية تطوير كيزاد شرق بورسعيد

أولًّا: الاتفاقية الموقعة لتطوير منطقة “كيزاد شرق بورسعيد” تمت بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة مواني أبو ظبي، وتندرج ضمن اختصاصات المنطقة الاقتصادية، ولا تمت بصلة للممر الملاحي لقناة السويس، الذي يقع تحت إدارة وسيادة الهيئة العامة لقناة السويس وليس للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باعتبارهما هيئتين منفصلتين.

ثانيًا: تصل مساحة مشروع “منطقة كيزاد” حوالي 20 مليون متر مربع، وتقع داخل نطاق منطقة شرق بورسعيد الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والبالغ مساحتها الإجمالية نحو 64 مليون متر مربع، “ولا يتعلق هذا المشروع بميناء شرق بورسعيد، وهو ما أشارت إليه تلك المعلومات المتداولة غير الصحيحة”.

ثالثًا: الاتفاق الموقع بين الهيئة ومجموعة موانئ أبوظبي هو عقد “حق انتفاع” وهو الإطار التعاقدي المتبع وفق قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة رقم 83 لسنة 2002 وتعديلاته بالقانون رقم 27 لسنة 2015؛ وذلك مثل باقي التعاقدات التي تبرمها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع كافة المطورين الصناعيين، والمستثمرين بالمنطقة.

رابعًا: يشمل التعاقد قيام مجموعة موانئ أبوظبي بتطوير وتشغيل وتنمية منطقة صناعية لوجستية خدمية بنظام المطور الصناعي، حيث تقوم بالترويج لتلك المنطقة لجذب الاستثمار في القطاعات الصناعية واللوجستية المستهدفة، وكذا القيام بكافة أعمال البنية التحتية الداخلية مثل محطات توزيع الكهرباء ومحطات الصرف الصحي، والمعالجة، وذلك على عدة مراحل؛ حيث تبدأ المرحلة الأولى على مساحة 2,8 كم2 بنهاية 2025.

ويضم نطاق التطوير قيام المطور بتنفيذ كافة المنشآت الخدمية الداعمة للمنطقة الصناعية، مثل: “الوحدات السكنية للعمالة الفنية والإداريين، ومراكز التدريب والتأهيل التقني للعمالة، والمستشفيات، والمدارس” بهدف تنمية مجتمع صناعي متكامل يعد الأول من نوعه بهذه المنطقة يساهم في تنمية سيناء الغالية.

كما تجدر الإشارة إلى أنه إلى جانب العوائد المباشرة للمشروع توجد عوائد أخرى غير مباشرة تتمثل في توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا المتقدمة، وتوفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتنمية موارد الدولة المصرية من العائدات الضريبية والجمركية والقيمة المضافة، وزيادة تجارة الترانزيت ودعم سلاسل الإمداد العالمية، بالإضافة لتعزيز الصادرات المصرية للخارج.

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

ويهيب المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالجميع ضرورة تحري الدقة في كل ما ينشر من أخبار ومعلومات حول ما يتعلق بمشروعات وفعاليات المنطقة الاقتصادية وكل ما يتبعها من مواني ومناطق صناعية، مؤكدا أنه الجهة الوحيدة المنوط بها التوضيح أو الإجابة عن أية استفسارات تتعلق بالمنطقة، وذلك عبر الصفحات الرسمية للهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي أو الموقع الرسمي للهيئة عبر الإنترنت: SCZONE.Eg