مهلة أخيرة للاستفادة من خصم 50% على رسوم تراخيص المحال قبل انتهاء الموعد المحدد .. تواصل الدولة تحركاتها المكثفة لإحكام الرقابة على الأنشطة التجارية وضبط السوق، من خلال متابعة التزام أصحاب المحال باستخراج التراخيص القانونية وفقا لأحكام قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019.
يأتي ذلك في إطار خطة تستهدف تقنين الأوضاع ودمج الأنشطة غير الرسمية داخل الاقتصاد الرسمي.
خصم 50% على رسوم التراخيص حتى منتصف يونيو
منحت الجهات المختصة تيسيرات استثنائية لأصحاب المحال غير المرخصة، تتضمن تخفيض يصل إلى 50% من رسوم الترخيص، وذلك لفترة محدودة تنتهي في منتصف يونيو المقبل.
وتعد هذه المهلة فرصة مهمة لأصحاب الأنشطة التجارية لتوفيق أوضاعهم قبل بدء تطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وتتابع وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات تنفيذ حملات موسعة لضبط الأنشطة غير المرخصة، حيث أصدرت عدة محافظات، من بينها محافظة القاهرة، تنبيهات رسمية تحث أصحاب المحال على سرعة إنهاء إجراءات التقنين.
عقوبات صارمة للمخالفين
الأجهزة التنفيذية أكدت أن القانون يتضمن إجراءات رادعة بحق من يزاول نشاطا دون ترخيص، وتشمل:
غلق المنشأة إداريا.
فصل المرافق (الكهرباء – المياه – الغاز).
غرامات مالية تتراوح بين 20 ألفًا و50 ألف جنيه.
في حالة تكرار المخالفة، قد تصل العقوبة إلى الحبس من 6 أشهر إلى عام، أو الجمع بين الحبس والغرامة.
إلزام المخالف بسداد تكاليف الغلق والإزالة.
ضوابط تغيير النشاط وتنظيم مكاتب الاعتماد
يحظر تغيير نشاط المحل دون الحصول على الموافقات الرسمية، ويُعامل ذلك باعتباره تشغيلا دون ترخيص، ما يعرض صاحبه للعقوبات ذاتها.
كما نظم القانون عمل مكاتب الاعتماد، ونص على فرض غرامات تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه على من يزاول النشاط دون تصريح رسمي.
تسهيل الإجراءات عبر مراكز التراخيص
تسعى الدولة إلى تبسيط إجراءات الترخيص من خلال مراكز موحدة بالمحافظات، بهدف تسريع إنهاء الطلبات وتقليل المعوقات أمام المستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة.
ودعت الجهات المعنية جميع أصحاب المحال غير المرخصة إلى سرعة التوجه للمراكز المختصة لاستكمال الإجراءات والاستفادة من الخصم المقرر قبل انتهاء المهلة، تجنبًا للتعرض لغلق المنشآت أو فرض غرامات مالية.