قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي الإجمالي تراجع من 96% إلى 86% خلال عامين، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف استمرار هذا التراجع بشكل قوي خلال العام الحالي.
وأوضح، أن الحكومة نجحت في خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 2 مليار دولار، مؤكدًا «نُسدد أكثر مما نقترض».
أكد الوزير، أن القطاع الخاص المصري والعربي يستطيع إحداث نقلة كبيرة في اقتصادات المنطقة، ودورنا أن نقدم له أكبر قدر من المساندة.
تراجع دين أجهزة الموازنة 11% خلال عامين وخفض الدين الخارجي 2 مليار دولار
قال كجوك خلال مشاركته في اجتماع مجلس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة بالبلاد العربية، إننا نستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير إلى أفريقيا وأوروبا وآسيا، لافتًا إلى أننا نتحرك في إطار سياسات اقتصادية أوسع وأكثر تنافسية وجذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأضاف، أن أولوياتنا المالية والاقتصادية تراهن على دور أكبر للقطاع الخاص للاستثمار في المستقبل لصالح الاقتصاد والمواطنين، موضحًا أن الاستثمارات البينية شهدت زيادات كبيرة، ومازال هناك فرصة أكبر للتكامل التجاري، وأن صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي تحسن، ورصيد الاحتياطي النقدي أيضًا.
زيادة الاستثمارات الخاصة بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي
أكد الوزير، أن المنطقة الاقتصادية تشهد حراكًا استثماريًا كبيرًا، وتجذب عددًا كبيرًا ومتنوعًا من الشركات الهادفة للإنتاج والتصدير، لافتًا إلى أن زيادة الاستثمارات الخاصة بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي تعكس قدرة القطاع الخاص على قيادة النمو الاقتصادي في مصر.
قال كجوك، إن مصر تفتح أبوابها للتدفق الاستثماري بمقومات تنافسية ومناخ أعمال محفِّز وجاذب، موضحًا أن مبادرة التسهيلات الضريبية والجمركية تستهدف بناء الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال وإحداث تطور سريع وملموس.
اقرأ أيضاً.. مصر تواصل جهودها لاستجلاء موقف المصريين المفقودين في ليبيا
وأضاف، أننا سنعلن مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حزمة كبيرة من التسهيلات الجمركية لدفع حركة التجارة الخارجية وخفض زمن الإفراج الجمركي.
من جهته، قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، إن وزير المالية بدأ مشروعًا إصلاحيًا كبيرًا للمنظومة الضريبية في إطار من الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، لافتًا إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تحفيز القطاع الخاص للإسهام بشكل أكبر في النمو الاقتصادي.
