تحويل العداد الكودي إلى قانوني.. ما الشروط المطلوبة وخطوات إنهاء الإجراءات؟

يتساءل عدد كبير من أصحاب العدادات الكودية عن موعد تحويلها إلى عدادات قانونية، والشروط المطلوبة لإتمام الإجراءات، خاصة بعد توجيهات وزارة الكهرباء بسرعة الانتهاء من فحص جميع الطلبات المقدمة، في إطار خطة الدولة لتقنين أوضاع العقارات وإنهاء نظام الممارسة تدريجيًا.

ووجه الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، شركات توزيع الكهرباء بسرعة الانتهاء من فحص طلبات تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية مسجلة باسم المشترك، مع استكمال جميع الإجراءات قبل نهاية الأسبوع المقبل، وذلك من خلال متابعة يومية للطلبات والتواصل المباشر مع المواطنين لاستيفاء المستندات المطلوبة وإجراء المعاينات الميدانية.

ما شروط تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني؟

يشترط لاستكمال إجراءات التحويل تقديم مستند يثبت بدء أو انتهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء أو تقنين أوضاع العقار، ومن بين هذه المستندات:

– شهادة إدخال المرافق.
– نموذج 7.
– نموذج 8 النهائي.
– نموذج 10 الصادر سابقًا، والذي لا يزال معتمدًا دون الحاجة إلى استبداله.

وتعمل وزارة الكهرباء بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية للتحقق من الوضع القانوني للعقارات، تمهيدًا للموافقة النهائية على تحويل العدادات إلى قانونية.

المستندات المطلوبة لتركيب العداد الكودي

وتواصل وزارة الكهرباء استقبال طلبات تركيب العدادات الكودية مسبقة الدفع إلكترونيًا لحين الانتهاء من إجراءات تقنين أوضاع العقارات، ويشترط تقديم:

– صورة سارية لبطاقة الرقم القومي.
– عقد ملكية أو إيجار.
– إيصال آخر ممارسة.
– صورة حديثة لواجهة العقار.

كيف تتم محاسبة العداد الكودي؟

تتم محاسبة العداد الكودي وفق تعريفة موحدة تبلغ 274 قرشًا لكل كيلووات/ساعة، دون تطبيق نظام الشرائح على العقارات غير المقننة، بينما تستمر غرامة تأخير بنسبة 7% على غير الملتزمين بسداد المقايسات أو الفواتير المستحقة، وذلك ضمن خطة الوزارة لإنهاء نظام الممارسة والاعتماد على العدادات التي تقيس الاستهلاك الفعلي.

وأكدت وزارة الكهرباء أن العداد الكودي لا يُعد سندًا لإثبات ملكية العقار، وإنما يُستخدم لتنظيم استهلاك الكهرباء والحد من مخالفات الممارسة وسرقات التيار، على أن يتم تحويله إلى عداد قانوني باسم المشترك فور استكمال مستندات التصالح واستيفاء جميع الاشتراطات المطلوبة.