أتاحت شركات توزيع الكهرباء فرصة لأصحاب بعض العقارات القديمة لتقنين أوضاع العدادات الكودية وتحويلها إلى عدادات قانونية، دون اشتراط تقديم مستندات التصالح على مخالفات البناء أو رخصة البناء في حالات محددة.
ويستهدف هذا الإجراء المباني القديمة التي تستوفي الضوابط المقررة، بما يضمن للمواطنين الاستفادة من خدمات الكهرباء بشكل قانوني ورسمي. وفي السطور التالية نستعرض الفئات المستحقة، والشروط، والمستندات المطلوبة، وخطوات التقديم.
من يمكنه تحويل العداد الكودي إلى قانوني؟
تقتصر إمكانية تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني على أصحاب العقارات القديمة التي يمكن إثبات تاريخ إنشائها من خلال مستندات رسمية، على أن يكون العقار قد سبق وأن كان مزودًا بعداد كهرباء قانوني يخدم المبنى بالكامل، قبل تركيب العدادات الكودية لتوزيع الاستهلاك بين الوحدات السكنية.
ويهدف هذا الإجراء إلى تقنين أوضاع المباني القديمة، ولا يشمل المباني المخالفة أو المنشأة حديثًا.
شروط قبول طلب التحويل
وضعت شركات توزيع الكهرباء عددًا من الاشتراطات التي يجب توافرها للموافقة على تحويل العداد، وتشمل:
وجود عداد كهرباء قانوني قديم للعقار.
إثبات أن المبنى قائم منذ سنوات طويلة.
أن تكون العدادات الكودية قد رُكبت لاحقًا لتنظيم توزيع الكهرباء بين الوحدات.
تقديم مستندات رسمية تثبت تاريخ إنشاء العقار.
استكمال جميع البيانات والإجراءات المطلوبة لدى شركة الكهرباء.
حالات الإعفاء من تقديم رخصة البناء أو التصالح
تشمل التيسيرات بعض العقارات القديمة التي أُنشئت قبل عام 1975، حيث لا يُطلب من أصحابها تقديم رخصة بناء أو مستندات التصالح على مخالفات البناء، بشرط تقديم ما يثبت تاريخ إنشاء العقار من خلال مستندات رسمية معتمدة.
ويعد هذا الإجراء تسهيلًا لأصحاب المباني القديمة التي يصعب استخراج تراخيص لها بعد مرور سنوات طويلة على إنشائها.
هل امتلاك أكثر من عداد يُعد مخالفة؟
أكدت شركات الكهرباء أن وجود أكثر من عداد باسم شخص واحد لا يمثل مخالفة قانونية، طالما أن جميع العدادات تخدم وحدات مملوكة له داخل العقار نفسه، وتم تركيبها بغرض فصل استهلاك الكهرباء بين الشقق أو الطوابق، وليس للتحايل على القوانين.
المستندات المطلوبة لتحويل العداد
شهادة كشف المشتملات أو العوائد من الضرائب العقارية.
مستند رسمي يثبت تاريخ إنشاء العقار.
فواتير مرافق قديمة إن كانت متوفرة.
صورة عقد أو إيصال سداد العداد القانوني القديم.
صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
مستندات الملكية الخاصة بالوحدات أو العقار عند توافرها.