انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الأخيرة شائعات حول القيام بالتحليل بشكل عشوائي، للكشف عن تعاطي المواد المخدرة، يشمل كافة فئات الشعب.

تحلليل المخدرات للموظفين

وحدد القانون رقم 73 لسنة 2021 الخاص بشأن شغل الوظائف، الفئات الخاضعة لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة، وهم (العاملون بالجهاز الإداري للدولة والعاملين بالمؤسسات الخاصة ذات النفع العام).

ونفى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ما يتداول على مواقع التواصل بشأن تشكيل لجنة لدراسة التحليل العشوائي للمخدرات ليشمل كل فئات الشعب موضحًا أن ذلك عار تماما من الصحة ولا يمت للحقيقة بأي صلة.

الجهاز الإداري للدولة

وأشار الصندوق، إلى أن القانون رقم 73 لسنة 2021، الخاص بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار بها والجاري تطبيقه منذ يناير 2022، حدد الفئات الخاضعة لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة، وهم العاملون بالجهاز الإداري للدولة وكذلك العاملين بالمؤسسات الخاصة ذات النفع العام، ويتم إجراء التحليل لهم بشكل مفاجئ في مقر عملهم.

وتابع، أن لجان حملات الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة تتمثل في وجود ممثل من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وممثل من الأمانة العامة للصحة النفسية، وأيضا ممثل من مصلحة الطب الشرعي ويتم سحب عينة استدلالية للموظف، وإذا تبين إيجابية العينة يتم تحويلها إلى المعامل المركزية المختصة، للتأكد بشكل قاطع بثبوت إيجابية العينة، وعدم وجود أي تفاعلات دوائية للتأثير على نتيجة العينة.

صندوق مكافحة وعلاج الإدمان

وأوضح صندوق مكافحة الإدمان، أن إجراء تحليل الكشف عن المخدرات يتميز بدقة النتائج، حيث تظهر عن ما إذا كانت النتيجة الإيجابية لعينة التحليل بسبب تعاطى مواد مخدرة مثل “الحشيش، والهيروين وغيرها من أنواع المواد المخدرة الأخرى”، أو نتيجة تعاطي أنواع من الأدوية المدرجة في جداول قانون المخدرات، حيث تستطيع الأجهزة خلال التحليل التوكيدي بالتفرقة بنسبة 100% بين وجود مادة مخدرة أو أن هناك دواء يتداخل في التحليل، كما يتم أيضا الكشف على سائقي الحافلات المدرسية، والسائقين على الطرق السريعة بالتعاون مع الجهات المعنية.

وفي حال ثبوت إيجابية العينة يتيح القانون للموظف، التقدم بتظلم لممثل مصلحة الطب الشرعي، ويتم تحليل العينة من خلال مصلحة الطب الشرعي أو الكشف الإكلينيكي على الموظف حتى يتم التأكد بشكل قاطع من تعاطى الموظف للمخدرات أم لا، مما يؤكد أن القانون يضمن للموظف كافة حقوقه.

ثبوت عدم تعاطي المخدارات

ويشترط عند تعيين الموظف أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو النقل أو الاستمرار في الوظائف العامة، ثبوت عدم تعاطى المخدرات من خلال تحليل الكشف بمعرفة الجهات المختصة، كما أنه في حال ثبوت إيجابية العينة عند إجراء التحليل الفجائي “الاستدلالي ” للموظفين يتم إيقاف العامل لمدة يحددها القانون، أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي، وإذا تأكدت إيجابية العينة من خلال نتيجة التحليل التوكيدي، يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون.

وأشار صندوق مكافحة الإدمان إلى أن من يتقدم للعلاج من الموظفين طواعية حتى بعد تطبيق القانون يتم اعتباره مريضًا وعلاجه من الإدمان مجانًا وفى سرية تامة ودون أي مساءلة قانونية، ما دام أنه تقدم قبل نزول حملات الكشف مقر عمله وإجراء التحليل له، أما في حالة اكتشاف اللجنة بأنه يتعاطى المواد المخدرة ويباشر عمله تحت تأثير المخدر يتم تطبيق القانون.

الخط الساخن لعلاج الإدمان

ويستمر الخط الساخن رقم “16023” لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان في تلقي الاتصالات الهاتفية من أي مريض إدمان سواء موظف أو غيره على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع، لتقديم كافة الخدمات العلاجية مجانًا وفى سرية تامة ووفقًا للمعايير الدولية، من خلال المراكز العلاجية التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان أو الجهات الشريكة مع الخط الساخن والبالغ عددها 34 مركز علاجي حتى الآن.