تحقيق أعلى فائض أولي خلال 8 أشهر بالعام المالي الحالي .. أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة مستمرة في جهودها لتحقيق الانضباط المالي، وزيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم، مع تعزيز مخصصات برامج الحماية الاجتماعية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء اليوم الثلاثاء، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع وزير المالية، أحمد كجوك، لمناقشة عدد من مؤشرات الأداء المالي، وذلك بحضور ياسر صبحي، نائب وزير المالية ومجدي محفوظ رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية ووليد عبدالله، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.
تحقيق أعلى فائض أولي خلال 8 أشهر
وخلال الاجتماع، أشار مدبولي إلى أن اللقاء يستهدف استعراض أبرز المؤشرات المالية للفترة الممتدة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025 بالإضافة إلى مناقشة ملامح موازنة العام المالي الجديد.
من جهته قدم وزير المالية عرضا حول الأداء المالي خلال الفترة المذكورة، موضحا أن هذه الفترة شهدت تحقيق أعلى فائض أولي بقيمة بلغت نحو 330 مليار جنيه بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 38.4% على أساس سنوي وهو أعلى معدل نمو للإيرادات الضريبية منذ سنوات.
كما أوضح الوزير أن إدارة الدين شهدت تحسنا واضحا خلال هذه الفترة، من خلال إعادة توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على مدار السنة المالية، لافتا إلى أن معدل نمو الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة تباطأ، في إطار إعادة ترتيب أولويات الإنفاق الحكومي ومراجعة خطة الاستثمارات العامة، مع الالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري المحدد للعام المالي الحالي.
تحقيق أعلى فائض أولي وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم
وأضاف الوزير أن معدلات الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم شهدت ارتفاعا، حيث زاد الإنفاق على قطاع الصحة بنسبة 29%، بينما سجل قطاع التعليم نموا بنسبة 24%، مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي السابق، كما ارتفع الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 44% خلال الفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025.
وفي سياق متصل استعرض وزير المالية محاور وأولويات موازنة العام المالي 2025-2026، مؤكدا أن أحد الأهداف الرئيسية يتمثل في تحفيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل، من خلال تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، ودعم القطاعات الإنتاجية، إلى جانب التركيز على قطاعي السياحة والتكنولوجيا، والعمل على تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي من خلال خفض الدين العام وأعبائه وتأمين مصادر الطاقة، والوفاء بالتزامات الدولة، مع استمرار زيادة المخصصات الموجهة للحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، ودعم الفئات الأكثر احتياجا.
تحقيق فائض أولي مستدام
كما تطرق الوزير إلى المستهدفات المالية للعام المالي المقبل، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى إلى تحقيق فائض أولي مستدام، وزيادة الإيرادات الضريبية، ورفع الإنفاق على برنامجي تكافل وكرامة إلى جانب تعزيز مخصصات قطاع الصحة، وبرامج الحماية الاجتماعية الأخرى.
