شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، توقيع اتفاقية تعاون بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة “K&K” الإماراتية، لتنفيذ الدراسات النهائية لمشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا عبر إيطاليا، باستخدام الكابلات البحرية.
جاء ذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
يأتي توقيع هذه الاتفاقية ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز دور مصر كمركز إقليمي للطاقة، ودعم جهود تصدير الطاقة النظيفة إلى الأسواق الأوروبية.
بمشاركة “K&K” الإماراتية.. مصر على أعتاب إنجاز جديد.. ربط كهربائي ضخم مع أوروبا بقدرة 3000 ميجاوات
كما تهدف الاتفاقية إلى التوسع في مشروعات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة، خاصة الربط مع القارة الأوروبية، بما يسهم في تحويل مصر إلى محور رئيسي لنقل وتبادل الطاقة بين قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا.
وقع الاتفاقية كل من المهندسة منى رزق، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والدكتور تاج الدين مصطفى سيف عن شركة “K&K” الاماراتية للاستثمار.
تتضمن الاتفاقية إعداد وتنفيذ الدراسات الفنية والبيئية والمالية النهائية للمشروع، واتخاذ ما يلزم لبدء التنفيذ والربط الكهربائي بين الشبكة القومية للكهرباء في مصر والشبكة الأوروبية الموحدة للكهرباء عبر الشبكة الكهربائية الإيطالية.
أكد رئيس الوزراء، أن توقيع هذه الاتفاقية اليوم يأتي في إطار اهتمام الدولة بالربط الكهربائي مع القارة الأوروبية، وتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية، خاصة مصادر توليد الطاقات المتجددة، كما يعد خطوة على طريق تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.
اقرأ أيضاً.. خطوة بخطوة.. طريقة تسجيل بيانات الإيجار القديم على بوابة مصر الرقمية 2025
من جهته، أكد المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مشروع الربط الكهربائي مع أوروبا يُعد من المشروعات الاستراتيجية لنقل فائض الطاقة المتجددة المنتجة في مصر إلى القارة الأوروبية، بقدرة مستهدفة تصل إلى 3 آلاف ميجاوات.
يأتي ذلك في إطار دعم جهود التحول نحو الطاقة النظيفة، وخفض الانبعاثات الكربونية، إلى جانب تعزيز أمن الطاقة على المستويين الإقليمي والدولي.
نشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة
وأوضح عصمت، الأهمية البالغة التي يوليها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لنشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة.
أشار إلى استراتيجية الدولة التي تهدف إلى زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وأضاف الوزير: يعتبر القطاع الخاص شريكاً رئيسياً في مشروعات الطاقة المتجددة، لافتاً إلى أن المشروع يعكس الثقة المتزايدة في قدرات مصر الفنية والبشرية، والبيئة الاستثمارية الجاذبة التي يوفرها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.
