شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، مراسم توقيع عقود تمويل بقيمة 10 مليارات جنيه من بنك مصر لصالح شركة «فاوندرز» للتسويق العقاري، التابعة لشركة «هايد بارك» للتطوير العقاري، بمدة تمويل تصل إلى 8 سنوات.
يستهدف التمويل توفير السيولة اللازمة لشراء وتسويق الأصول المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى جانب تغطية التكاليف التشغيلية المرتبطة بالمشروعات.
جاء ذلك بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وعدد من قيادات ومسئولي كل من بنك مصر، وشركة “هايد بارك” العقارية للتطوير، وشركة “فاوندرز” للتسويق العقاري.
بقيمة 10 مليارات جنيه.. توقيع عقود تمويل بين بنك مصر و”فاوندرز” لشراء وتسويق أصول مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية
وقع عقود التمويل كل من يحيى أبو الفتوح، رئيس مجلس إدارة شركة “هايد بارك” العقارية للتطوير ونائب رئيس مجلس إدارة شركة “فاوندرز” للتسويق العقاري، والمهندس أمين سراج، رئيس مجلس إدارة شركة “فاوندرز” للتسويق العقاري، العضو المنتدب لشركة “هايد بارك” العقارية للتطوير، وعمرو الدمرداش، رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة ببنك مصر.
تمت الإشارة إلى أن هذا التوقيع يأتي في إطار استراتيجية “بنك مصر” الرامية إلى دعم القطاع العقاري وتمويل المشروعات التي تسهم في توفير وحدات سكنية وتجارية وإدارية متكاملة، وذلك بما يدعم خطط التنمية العمرانية طبقاً لرؤية مصر 2030، ويسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات المرتبطة بالقطاع العقاري.
كما أنه يأتي في إطار توفير حلول تمويلية متكاملة تلبي احتياجات العملاء وتدعم توسعاتهم ومشروعاتهم بما ينعكس إيجابًا على النشاط الاقتصادي والقطاعات المرتبطة بالسوق العقارية المصرية.
ثقة القطاع المصرفي في قطاع التطوير العقاري
عقب التوقيع، أكدت المهندسة راندة المنشاوي، أن توقيع اليوم يعكس ثقة القطاع المصرفي في قطاع التطوير العقاري، وما يتمتع به من فرص واعدة، مشيرةً إلى أن المشروعات المستهدفة تأتي في إطار جهود الدولة لتوفير وحدات سكنية تلبي مختلف احتياجات المواطنين، ودعم التنمية العمرانية المتكاملة بالمناطق التي تتطلب مزيدًا من التنمية والتطوير.
أشارت إلى أن استفادة شريحة متوسطي الدخل بهذه المشروعات تأتي على أجندة اهتمامات الحكومة هذه المرحلة.
كما هنأت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على هذه الخطوة، التي تتيح مشاركة الشركة في تنفيذ وتسويق وحدات سكنية لمتوسطي الدخل، بما يعزز جهود الدولة في توفير السكن الملائم لمختلف شرائح المواطنين.
القطاع العقاري إحدى القطاعات الحيوية الداعمة للنمو الاقتصادي
في هذا السياق، قال هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، إن القطاع العقاري يمثل أحد القطاعات الحيوية الداعمة للنمو الاقتصادي، لما له من دور في تحفيز العديد من الصناعات والأنشطة المرتبطة به، وخلق العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.
أكد الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن دعم القطاع العقاري وتمويل المشروعات التنموية يأتي في إطار رؤية الدولة المصرية 2030، التي تستهدف تعزيز التنمية العمرانية ودعم النشاط الاقتصادي بمختلف قطاعاته.
وأضاف، أن التنمية العمرانية لا تقتصر آثارها على توفير الوحدات السكنية والتجارية والإدارية، وإنما تمتد لتشمل العديد من الصناعات والخدمات المساندة، بما يعزز حركة الإنتاج والاستثمار ويدعم فرص العمل، مؤكدًا حرص “بنك مصر” على مواصلة دوره في مساندة المشروعات التي تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والعمرانية.
اقرأ أيضاً.. بعد انتهاء التقديم على وحدات السكن البديلة.. ما مصير مستأجري الإيجار القديم؟
فيما أشار المهندس أمين سراج، رئيس مجلس إدارة شركة “فاوندرز” للتسويق العقاري والعضو المنتدب لشركة “هايد بارك” العقارية للتطوير إلى أن هذا التمويل يعكس الثقة المتبادلة والعلاقة الاستراتيجية الممتدة بين الشركة و”بنك مصر”، ويبرز ثقة البنك في الملاءة المالية والخبرة التي تتمتع بها “هايد بارك” وذراعها التسويقية شركة “فاوندرز” للتسويق العقاري.
أكد سراج، أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة في دعم الخطط التوسعية للشركتين وفقًا لرؤية مؤسسية طويلة الأجل للتوسع المدروس.
وأضاف، أن توفير حلول تمويلية طويلة الأجل يمثل أحد الركائز الأساسية لدعم النمو المستدام للقطاع العقاري من خلال تنويع مصادر التمويل وتعزيز القدرات المالية اللازمة لتطوير المشروعات، مشيرًا إلى أن “هايد بارك” تعتمد على خبراتها الممتدة على مدار عقدين في تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة تقدم قيمًا مستدامة للعملاء، وتواكب توجهات الدولة نحو التنمية العمرانية الشاملة.
