في إطار جهودها لتعزيز قطاع الطاقة المتجددة ودعم الشراكة مع القطاع الخاص، قامت الدولة بتسليم شهادات تأهيل 4 مشروعات جديدة لإنتاج الطاقة المتجددة بقدرة إجمالية تصل إلى 400 ميجاوات، باستثمارات تبلغ 388 مليون دولار.
تهدف هذه المشروعات إلى إنتاج الطاقة وبيعها مباشرة للمستهلكين الصناعيين، ضمن نظام اتفاقيات القطاع الخاص “P2P”، ما يعكس التزام مصر بتطوير بيئة استثمارية جاذبة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجال الطاقة النظيفة.
بـ 388 مليون دولار.. مصر تسلم شهادات تأهيل 4 مشروعات لإنتاج الطاقة المتجددة وبيعها لمستهلكين صناعيين
سلم الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بحضور الدكتور محمد موسى عمران، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وعدد من قيادات الوزارة، شهادات التأهيل للشركات المعتمدة للتعاقد بنظام اتفاقيات القطاع الخاص (P2P) لإنتاج واستهلاك الكهرباء.
قد شملت الدفعة الأولى من الشركات المؤهلة 4 مشروعات في مجالي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بقدرة إجمالية تبلغ 400 ميجاوات، واستثمارات تصل إلى 388 مليون دولار.
وفق هذا النظام، تقوم الشركة المُنفذة بإنشاء محطة توليد الكهرباء وبيع الطاقة المنتجة مباشرة للمستهلكين الصناعيين، بينما يتم سداد رسوم مقابل استخدام شبكة النقل إلى الشركة المصرية لنقل الكهرباء، دون أن تتحمل الدولة أي أعباء مالية أو تقديم ضمانات حكومية.
يأتي ذلك في إطار توجه الدولة، وبرنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وفي ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة، ودعم وتشجيع الاستثمار الخاص وزيادة مشاركة الشركات الخاصة في مشروعات الطاقة، كشريك أساسي في تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة، لاسيما مشروعات الطاقات المتجددة.
تحرير سوق الكهرباء يهدف لتحفيز نشاط القطاع وخلق مناخ استثماري مستدام
قال الوزير، إن خطة عمل الوزارة تُنفذ وفقًا لقانون الكهرباء، الذي يستهدف تحرير سوق الكهرباء وتهيئة بيئة تنافسية بين جميع مكونات القطاع من منتجين ومستهلكين وموزعين، مع التركيز على جذب الاستثمارات الخاصة وتحسين جودة الخدمات المقدمة وخفض تكاليف الإنتاج.
وأوضح، أن تحرير سوق الكهرباء، كما نص عليه القانون، يُعد خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التنافسية وتحفيز النشاط داخل القطاع، عبر تفعيل دور المنتجين والمستهلكين بشكل مباشر، وخلق مناخ استثماري مستدام يدعم الانتقال نحو اقتصاد أخضر.
وأضاف، أن هذا التوجه يسهم في ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، ويوفر فرصًا أوسع للاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة وتوسيع وتطوير البنية التحتية للطاقة، بما يواكب أهداف الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.
شدد الدكتور محمود عصمت على أن تحسين جودة وكفاءة الخدمات، وتوفير بيئة تنظيمية شفافة وعادلة، يمثلان أحد أبرز أولويات خطة عمل قطاع الكهرباء.
اقرأ أيضاً.. مصر تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى
وأوضح، أن قانون الكهرباء يتيح الفرصة للمستثمرين للمشاركة بفاعلية في السوق، ويعزز من دور الجهات التنظيمية في متابعة العمليات التشغيلية، وضمان التزام كافة الأطراف بالمعايير الوطنية، بما يدعم تحقيق الاستدامة.
أشار إلى أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك انتهى من مراجعة الطلبات المقدمة من مشروعات القطاع الخاص للتأهيل وفقًا لنظام “P2P”، حيث تقدمت 7 مشروعات لإنشاء محطات طاقة متجددة، بقدرة 100 ميجاوات لكل محطة.
قد تمت مراجعة هذه الطلبات بالتعاون مع استشاري عالمي، وبدعم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، الذي ساهم في إعداد القواعد والاتفاقيات المنظمة لمشاركة القطاع الخاص بنظام “P2P”.
قائمة المشروعات الأربعة
جدير بالذكر أن هذه المشروعات تعمل على مساعدة الشركات الصناعية في إثبات استخدامها للطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات للوفاء بالالتزامات في مجال التغيرات المناخية والمساعدة في تصدير منتجات خضراء، وتشمل القائمة:
1. شركة نبتون لإنتاج وبيع الكهرباء حيث ستقوم بتزويد مصنع السويس للصلب بالكهرباء من خلال محطة طاقة شمسية.
2. شركة اميا باور الكهرباء حيث ستقوم بتزويد كل من AP Moller (قناة السويس للحاويات) وBEFAR Group (مجموعة بيفار للكيماويات) عبر محطة طاقة شمسية.
3. شركة طاقة بي في (PV) حيث ستقوم بتزويد شركة العز للصلب بالكهرباء عبر محطة طاقة هجينة شمسية ورياح.
4. شركة إنارة لخدمات الطاقة المتجددة حيث ستقوم بتزويد كلًا من مصنع حلوان للأسمدة ومجمع العلمين لمنتجات السيليكون بالكهرباء عبر محطة طاقة هجينة شمسية ورياح.
