في إطار حرص وزارة البترول والثروة المعدنية، على تعزيز التواصل مع وسائل الإعلام المختلفة، وما أُثير خلال المؤتمر الصحفي الأخير المنعقد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية بتاريخ 28 مايو 2025، بشأن بعض الشكاوى أو الملاحظات حول أسعار بيع المواد البترولية في عدد من المناطق، تؤكد الوزارة أنه تم إحالة الأمر إلى الجهات الرقابية المختصة للتحقق.

التلاعب في أسعار المواد البترولية

وتشدد الوزارة على أنه في حال ثبوت وجود أي مخالفات، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والإعلان عنها، تأكيدًا لثوابت الوزارة في الشفافية والمساءلة، وحرصها الدائم على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

كما تجدد الوزارة تقديرها للتعاون البنّاء مع الصحفيين، وحرصها على استمرار عقد لقاءات دورية لتوضيح أي أمور تثار في وسائل الإعلام.

شكاوى التلاعب بأسعار المواد البترولية

وحرصًا على سرعة البت في أية شكاوى أو ملاحظات، تدعو وزارة البترول والثروة المعدنية، المواطنين إلى الإبلاغ عن أية شكاوى أو ملاحظات ذات صلة عبر الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528، بما يضمن سرعة رصد المشكلات وتحديد اماكنها وبالتالي سرعة الاستجابة لها.

البنزين المغشوش

وفي وقت سابق خلال مايو الجاري، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن نتائج التحاليل التي أجرتها بعد ورود عدد كبير من الشكاوى من المواطنين بخصوص جودة منتج البنزين المطروح بالأسواق المحلية.

وحسب بيان وزارة البترول، وفقا لما رصدته الوزارة خلال الفترة من 4 إلى 9 مايو 2025، تم تسجيل إجمالي 870 شكوى على مستوى الجمهورية بشأن جودة البنزين.

وتم تسجيل 5 شكاوى في يوم 4 مايو، و139 شكوى في 5 مايو، و189 شكوى في 6 مايو، و134 شكوى في 7 مايو، و269 شكوى في 8 مايو، و134 شكوى في 9 مايو.

تحليل عينات البنزين

وفي هذا السياق قامت فرق من وزارتي البترول والتموين، بالإضافة إلى شركات تحليل محايدة، بتحليل 807 عينة من مختلف المحافظات، حيث أظهرت النتائج أن 802 عينة مطابقة للمواصفات، مقابل 5 عينات غير مطابقة.

وبعد تحليل مئات العينات بالمحافظات، قررت وزارة البترول والثروة المعدنية اتخاذ إجراءات إضافية، أبرزها أن البنزين المنتج محليا لن يتم تدفيعه من معامل التكرير إلا بعد تحليل عينات منه في معملين مختلفين، بدلا من الاعتماد على معمل واحد.

أما البنزين المستورد فسيتم سحب عينات منه تحت إشراف شركات محايدة وتحليلها في ثلاث معامل مختلفة للتأكد من دقة النتائج.

كما  قررت الوزارة صرف تعويضات مالية لأصحاب الشكاوى المستوفية للشروط، وذلك بمبلغ يعادل قيمة الفاتورة المعتمدة لاستبدال طلمبة البنزين، وبحد أقصى 2000 جنيه مصري.