يبحث عدد كبير من المواطنين عن أسباب حذف بعض المستفيدين من بطاقات التموين، والمعايير التي تعتمد عليها وزارة التموين لاستبعاد غير المستحقين، إلى جانب خطوات التظلم في حال وقف الدعم.
وتواصل الوزارة تنفيذ خطة لتحديث وتنقية قواعد بيانات المستفيدين، بهدف ضمان وصول الدعم التمويني إلى الفئات الأكثر احتياجًا، وفق مجموعة من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التي يتم مراجعتها بشكل دوري.
حالات تؤدي إلى حذف بطاقة التموين
تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذ إجراءات مراجعة وتنقية بيانات المستفيدين من منظومة الدعم التمويني، في إطار خطة تستهدف توجيه الدعم إلى مستحقيه، وتحقيق قدر أكبر من العدالة في توزيع الدعم، من خلال تحديث قواعد البيانات بصورة مستمرة واستبعاد الحالات التي لم تعد تنطبق عليها شروط الاستحقاق.
وتعتمد الوزارة في عمليات المراجعة على عدد من المؤشرات التي تعكس الوضع الاقتصادي للمستفيد، حيث يتم تقييم مدى استحقاقه للدعم بناءً على معايير تشمل مستوى الدخل، وحجم الإنفاق، والملكية، والحيازات المختلفة، بما يساعد على التأكد من وصول الدعم إلى الأسر الأكثر احتياجًا.
وأوضح المتحدث باسم وزارة التموين، أحمد كمال، أن أعمال تنقية بطاقات التموين لا تزال مستمرة بشكل دوري، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو استبعاد غير المستحقين مع الحفاظ على حقوق المواطنين المستوفين لشروط الحصول على الدعم.
مراجعة البيانات
وأشار إلى أن الوزارة تعتمد على مجموعة من الضوابط عند مراجعة البيانات، من بينها امتلاك سيارة مرتفعة القيمة تتجاوز مليون جنيه، أو امتلاك حيازة زراعية تزيد على 10 أفدنة، أو امتلاك شركات يصل رأسمالها إلى ما يقرب من مليوني جنيه، بالإضافة إلى بعض المؤشرات الأخرى المرتبطة بمستوى الإنفاق، مثل التحاق الأبناء بمدارس دولية أو مدارس خاصة وفق الضوابط المحددة.
وأكد أن هذه المؤشرات لا يتم التعامل معها بصورة عشوائية، وإنما تدخل ضمن منظومة تقييم متكاملة تهدف إلى قياس القدرة الاقتصادية للمواطن، بما يضمن توجيه الدعم للفئات الأولى بالرعاية.
الاستبعاد من بطاقات التموين
وفيما يتعلق بالمواطنين الذين يتم استبعادهم من منظومة الدعم، أوضح أن الوزارة أتاحت إمكانية تقديم التظلمات من خلال مكاتب التموين المنتشرة على مستوى الجمهورية، حيث يتم استقبال طلبات المواطنين وفحصها بشكل دقيق، مع مراجعة جميع المستندات والبيانات الخاصة بكل حالة على حدة.
وأضاف أن الجهات المختصة تقوم بدراسة كل تظلم بصورة منفصلة، وفي حال ثبوت استحقاق المواطن للدعم وعدم انطباق أسباب الاستبعاد عليه، يتم إعادته مرة أخرى إلى منظومة البطاقات التموينية، بما يضمن عدم حرمان أي مستحق من الحصول على الدعم.
وكشف المتحدث باسم وزارة التموين أن أعمال المراجعة الأخيرة أسفرت عن حذف نحو 850 ألف مواطن من منظومة الدعم خلال شهر يونيو الماضي، مؤكدًا أن عمليات التنقية ستتواصل خلال الفترة المقبلة في إطار تحديث قواعد البيانات بشكل مستمر