تواصل وزارة التموين مراجعة وتنقية بطاقات التموين بهدف ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجا، وفي هذا الإطار أوضحت الوزارة مجموعة من المؤشرات التي يتم الاستناد إليها لتحديد غير المستحقين للدعم التمويني.
وقال محمد شتا، مساعد وزير التموين للخدمات الرقمية، إن عملية المراجعة تعتمد على قياس مستوى الدخل والقدرة المالية للأسر، من خلال قواعد بيانات متكاملة ودراسات خاصة بالدخل والإنفاق، بما يضمن تحقيق العدالة في توزيع الدعم وعدم تأثر الفئات المستحقة.
من هم المعرضون للاستبعاد من بطاقات التموين
وأوضح أن من بين المؤشرات التي تخضع للمراجعة الإقامة في مجتمعات سكنية مغلقة مرتفعة القيمة، أو امتلاك سيارات ذات أسعار مرتفعة أو سعات كبيرة، إلى جانب التحاق الأبناء بمدارس دولية، باعتبارها مؤشرات قد تعكس قدرة مالية أعلى من شروط استحقاق الدعم.
وأكد أن الوزارة لا تستهدف الأسر محدودة الدخل أو الأولى بالرعاية، مشددًا على أن المستحقين الحقيقيين للدعم سيظلون ضمن منظومة الدعم التمويني دون أي تأثير.
عمليات المراجعة السابقة
وأضاف أن بعض الحالات التي تم استبعادها خلال عمليات المراجعة السابقة تضمنت مواطنين يمتلكون سيارات فاخرة أو يتمتعون بمستويات معيشية مرتفعة بصورة واضحة، وهو ما يتعارض مع فلسفة الدعم الموجه للفئات الأكثر احتياجًا.
تنقية البطاقات
وأشار إلى أن الهدف الأساسي من تنقية البطاقات هو إحكام توجيه الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه، بما يعزز كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية ويحقق العدالة بين المواطنين.