أصدر أحمد كجوك، وزير المالية، قرارًا بتخفيض 80 دولارًا من رسوم ميكنة وتدقيق البيانات الواردة بالمستندات التجارية المرسلة عبر المنصة الإلكترونية، والخدمات الإلكترونية المرتبطة بها، لتصبح التكلفة الإجمالية 95 دولارًا لكل شحنة جوية واردة، وذلك لمدة 6 أشهر فقط اعتبارًا من غداً الخميس 1 يناير 2026.
يأتي ذلك تزامنًا مع بدء التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المُسبَق للشحنات الجوية «ACI»، اعتبارًا من غد الخميس 1 يناير 2026، بناء على ما عرضه أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك.
بالتزامن مع بدء التطبيق الإلزامي لنظام ACI جوًا.. 95 دولارًا على كل شحنة جوية واردة لمدة 6 أشهر
أكد الوزير، أننا ملتزمون بالتعامل مع شركائنا من مجتمع الأعمال بقدر كبير من المرونة والتبسيط مع تعزيز الحوكمة، لافتًا إلى أن نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» يساعد فى حوكمة السوق المصرية وضمان نفاذ السلع الجيدة والمطابقة للمواصفات، على نحو يضمن تعميق المنافسة لصالح المواطنين، والصناعة الوطنية.
اقرأ أيضاً.. هل بتأخر صرف معاشات يناير 2026 بالتزامن مع إجازة البنوك؟
أكد وزير المالية، أن تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات الجوية “ACI” يشكل خطوة مهمة في تطوير العمل الجمركي، ويساهم في تعزيز موقع مصر في مؤشرات أداء الخدمات اللوجستية والتجارة الدولية من خلال تسريع الإفراج الجمركي، وتسهيل حركة التجارة عبر المنافذ الجوية، وتحسين ترتيب مصر في مؤشرات الأداء العالمية.
قال الوزير، إن المنظومة الجديدة تتيح تسجيل بيانات الشحنات التصديرية قبل وصولها إلى المطارات المصرية؛ بما يمكن من تقييم استباقي للمخاطر يضمن سرعة الإفراج وتعزيز الحوكمة، مع تحقيق التوازن بين تسهيل حركة التجارة وحماية الأمن الاقتصادي.
منظومة التسجيل المسبق للشحنات الجوية توفر بيانات لحظية دقيقة عن البضائع المستوردة
أشار إلى أن المنظومة تعتمد على منصة إلكترونية متطورة توفر بيانات لحظية دقيقة عن البضائع المستوردة، وتتيح متابعة مستمرة لحركة الشحنات من بلد المنشأ حتى الوصول إلى الأراضي المصرية، في إطار منظومة رقمية موحدة تحقق الربط بين الجهات المعنية عبر منصة «نافذة»، وتعزز الشفافية والحوكمة وتقليل التدخل البشري.
قال شريف الكيلاني، نائب الوزير للسياسات الضريبية، إنه لولا نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» ما استطعنا التحرك السريع نحو استهداف إجراءات التسهيل الجمركي، موضحًا أن تطوير المنظومة الجمركية يسهم فى خفض زمن الإفراج وتعزيز الحوكمة لزيادة تنافسية اقتصادنا.