اعتمد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، بالإجماع، القرار المصري المتعلق بمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، وذلك خلال أعمال دورته الثالثة عشرة المنعقدة حاليًا في فيينا.
جاء إعداد القرار بالتنسيق بين الجهات الوطنية المعنية، وفي مقدمتها وزارة الخارجية ووزارة العدل والنيابة العامة المصرية.
ترأس المستشار محمد شوقي، النائب العام، وفد مصر خلال جلسة اعتماد القرار.
بالإجماع.. اعتماد القرار المصري بشأن مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية
أكد محمد نصر، السفير المصري في فيينا، أن اعتماد القرار يشير إلى أن الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية لا يُعد مجرد جريمة تدر أرباحًا، وإنما يمثل جريمة خطيرة تمس الذاكرة الثقافية للشعوب والمجتمعات، وهويتها واستمراريتها التاريخية.
كما يمثل خسارة ثقافية لا يمكن تداركها، ما يعكس الحاجة الملحة إلى تعزيز التدابير الوطنية وتكريس تعاون دولي أكثر فعالية وسرعة لمنع هذه الجريمة ومكافحتها.
يهدف القرار إلى تعزيز الاستجابة الجنائية على المستويين الوطني والدولي لهذه الظاهرة من خلال الاستخدام الكامل والفعال للاتفاقية، واستهداف منظومة الاتجار برمتها من خلال تعزيز الجهود الرامية إلى تفكيك الشبكات الإجرامية، وتعطيل التدفقات المالية غير المشروعة، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.
اقرأ أيضاً.. رئيسة جمهورية سلوفينيا تتطلع إلى زيارة مصر والتشرف بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي
يتناول القرار الصلات المحتملة بين الاتجار بالممتلكات الثقافية والإرهاب وتمويله وغير ذلك من الجرائم المنظمة، إذ يقر بإمكانية وجود روابط بين الاتجار بالممتلكات الثقافية وغسل الأموال والجريمة المنظمة عبر الوطنية والإرهاب، بما في ذلك تمويل الإرهاب.
يؤكد القرار الدور الذي يمكن أن يضطلع به مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بالتعاون مع الدول والمنظمات الأممية والدولية الأخرى ذات الصلة، لاسيما منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) في دعم جهود الدول لمنع هذه الجريمة ومكافحتها.