باسم الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أعلن النائب صلاح أبوهميلة الأمين العام رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، موافقته على اتفاقية منحة الوكالة الأسبانية للتعاون الدولي، بقيمة 500 ألف يورو، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.
قال “النائب أبوهميلة”، إن الوكالة الأسبانية للتعاون الدولي، لها جهد عظيم في الكثير من المشروعات الخدمية في مصر، ونأمل أن يوافق المجلس على مثل هذه المنح التي لا تحمل الموازنة العامة للدولة أية أعباء.
في الوقت ذاته، طالب بضرورة الرقابة على صرف هذا المبلغ لضمان تحقيقه الأهداف المرجوة، وتحقيق أكبر منفعة به، والتي من أجلها يتم إبرام مثل هذه المنح.
أشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أن المصانع المنشأة والمنتجة للسكر في جنوب مصر، جميعها مصانع أنشأت منذ فترات طويلة، ولديها مخالفات بيئية كارثية، فهي تلقي الكثير من المخلفات المضرة للبيئة عن طريق الصرف الصناعي الذي يلقى في مياة النيل، إضافة إلى تلوث المواد الكيماوية التي تلقى في مياه النيل.
لفت إلى أنه كان هناك بعض المحاولات لإنهاء هذه الأزمات في فترات سابقة، ولكن البعض منها يحتاج إلى سيولة مالية كبيرة، ومثل هذه المنح تساعد الدولة والحكومة من هذه الأعباء، مشيرا إلى أن الصرف الصناعي الملقى في النيل، يجعله سبب كافي لانتشار الأمراض،
رأى النائب أبوهميلة، أن هذه المنحة سوف تساعد في عملية فلترة الصرف الصناعي وإعادة استخدامه بطريقة آمنه، بما يحافظ على البيئة وصحة المواطنين أيضا ونهر النيل من التلوث، مشيرا إلى أن مصانع السكر كان بها مشكلات لفترات طويلة، والدولة عانت من وجود أزمة في توافر السكر لعدة شهور، حتى تدخلت لحلها، معربا أن تطور مصانع السكر آليات العمل بها.
لفت أيضا إلى أزمة تسعير قصب السكر التي تواجه الفلاح كل عام مع كل موسم لقصب السكر، مناشدًا الحكومة بأهمية أن تمنح الفلاح سعر مجزي عادي حتى يكون لديه رغبة في زراعة هذا المحصول كل عام.
وطالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، وزارة البيئة، بضرورة الرقابة والتفتيش على مصانع السكر للتأكد من التزامها بالمعايير البيئة وتقديم الدعم الفني لها ومساعدتها في تحسين عمليات معالجة مياه الصرف وتقليل التلوث.
