افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مصنع شركة «جرين ريسايكل المحدودة» داخل نطاق المطور الصناعي «تيدا – مصر» بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك خلال جولته اليوم التي شملت افتتاح عدد من المشروعات الصناعية الجديدة بالمنطقة الاقتصادية.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن هذا المشروع يأتي في إطار توجه الدولة نحو تبني سياسات الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستدامة البيئية، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تحفيز الاستثمارات في مجالات إعادة التدوير وإدارة المخلفات باعتبارها من القطاعات الواعدة التي تحقق عائدًا اقتصاديًا وبيئيًا متكاملًا، وتسهم في تقليل معدلات التلوث وتحسين جودة الحياة.
باستثمارات 5 ملايين دولار.. افتتاح مصنع “جرين ريسايكل” لإعادة تدوير البلاستيك
عقب إزاحة الستار إيذاناً بالإفتتاح، تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه المصنع للوقوف على مراحل الإنتاج المختلفة، والاطلاع على نماذج من المنتج النهائي، كما استمع إلى شرح من المهندس عماد العدوي، رئيس مجلس إدارة الشركة.
وأوضح، أن المشروع يُقام على مساحة 30 ألف متر مربع، باستثمارات تقدر بنحو 5 ملايين دولار، وبطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 8 آلاف طن، مع توفير نحو 50 فرصة عمل مباشرة.
أشار إلى أن المشروع يهدف إلى الاستفادة من المخلفات البلاستيكية عبر إعادة تدويرها وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية، بما يدعم الصناعة المحلية بخامات معاد تدويرها بجودة عالية وأسعار تنافسية، ويسهم في تقليل التلوث البيئي، وخلق فرص عمل في مجالات الجمع والفرز والتصنيع، إلى جانب دعم توجه الدولة نحو زيادة الصادرات وتوفير العملة الصعبة.
اقرأ أيضاً.. مشروع قانون جديد لتجريم عقوبة التعدي على الوالدين.. وقرار جديد من البرلمان بشأنه
من جهته، قال وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن مشروع «جرين ريسايكل» يُعد نموذجًا متطورًا للصناعات الخضراء داخل الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ويعكس نجاح الهيئة في جذب استثمارات تدعم التحول نحو الاقتصاد الدائري وتعزيز كفاءة استخدام الموارد.
وأوضح، أن المشروع يساهم في توفير مدخلات إنتاج معاد تدويرها لعدد من الصناعات، بما يدعم سلاسل الإمداد المحلية ويقلل الاعتماد على المواد الخام المستوردة، إلى جانب دوره في الحد من التلوث البيئي ونشر ثقافة إعادة التدوير.
أكد جمال الدين، أن المنطقة الاقتصادية تواصل استقطاب مشروعات صديقة للبيئة، تحقق التوازن بين تحقيق النمو الاقتصادي وضمان الاستدامة.
