وافقت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية على إنشاء 3 مصانع بعد التأكد من استيفائها جميع الاشتراطات الخاصة بنظام المناطق الحرة الخاصة.
استعرض الاجتماع 3 طلبات مقدمة من شركات صناعية لإنشاء مشروعات بنظام المناطق الحرة الخاصة، حيث شملت الطلبات مشروع تصنيع ألواح وأرضيات PVC بالمنطقة الصناعية في مدينة العلمين الجديدة، باستثمارات 108 ملايين دولار، ومن المتوقع أن يوفر نحو 2150 فرصة عمل.
أما الثاني مشروع تصنيع الملابس الجاهزة بمنطقة الصناعات المتوسطة في مدينة بني سويف الجديدة، باستثمارات 30 مليون دولار، ويوفر نحو 9 آلاف فرصة عمل.
الثالث مشروع تصنيع المنسوجات بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، باستثمارات 78.5 مليون دولار، ويوفر 4 آلاف فرصة عمل.
باستثمارات 216.5 مليون دولار .. إنشاء 3 مصانع جديدة بنظام المناطق الحرة| تفاصيل
أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن المشروع الأول يعد صناعة جديدة بالسوق المصري ومطلوبة لتلبية احتياجات السوق المحلي، كما أنه سيقام بمدينة العلمين الجديدة وهي منطقة واعدة لكافة الأنشطة.
وأوضح، أن مشروعي الملابس الجاهزة والمنسوجات من الصناعات التي تحرص الدولة على دعمها وتشجيع الاستثمار فيها، نظراً لكونها من الصناعات كثيفة العمالة ومنخفضة استهلاك الطاقة، إلى جانب امتلاك مصر لمزايا تنافسية كبيرة فيها، تشمل الخبرات الطويلة والعمالة الماهرة والمدربة.
اقرأ أيضاً.. حققت العدالة.. رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الاجتماع السابع والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور اللواء مهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
كما شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
شهد الاجتماع أيضًا حضور اللواء مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بالإضافة إلى ممثلين عن الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل.
المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية تواصل دراسة الطلبات المقدمة لإقامة مشروعات صناعية
أكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، في مستهل الاجتماع، أن المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية تواصل التزامها بدراسة كافة الطلبات المقدمة لإقامة مشروعات صناعية بنظام المناطق الحرة الخاصة أو للحصول على “الرخصة الذهبية”، موضحاً أن جميع الوزراء والجهات المختصة بدراسة هذه الطلبات والموافقة عليها هم أعضاء في المجموعة.
شدد على أهمية تفعيل نظام الشباك الواحد في هيئة التنمية الصناعية، باعتبارها الجهة الوحيدة المخوّلة بإصدار التراخيص الصناعية، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتجاوز التعقيدات الناتجة عن تداخل اختصاصات الجهات المختلفة المعنية بالأراضي الصناعية والتراخيص والموافقات الخاصة بالمشروعات الصناعية.
محافظات بني سويف والمنيا والفيوم أكثر المحافظات تتمتع بتوافر العمالة الماهرة
أشار الوزير إلى أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بزيادة حجم الاستثمارات والمشروعات الصناعية في محافظات بني سويف والمنيا والفيوم، باعتبارها من أكثر المحافظات التي تتمتع بتوافر العمالة الماهرة اللازمة للقطاع الصناعي.
في هذا الإطار، أطلقت وزارة الصناعة مدينتين نسيجيتين متكاملتين: الأولى في منطقة وادي السريرية بمحافظة المنيا، والثانية في المنطقة الصناعية بشمال الفيوم، وذلك بهدف استيعاب الأعداد الكبيرة من العمالة في المحافظتين، وتلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات النسيجية، إلى جانب تعزيز قدرات التصدير إلى الأسواق الخارجية.
في إطار حرص الدولة على تعزيز البيئة الاستثمارية وتحسين إدارة الأراضي الصناعية، ناقش الاجتماع آليات تطوير المرافق في المناطق الصناعية، بهدف تحقيق أقصى استفادة من البنية التحتية المتاحة ودعم أهداف التنمية الاقتصادية.
أكد وزير الصناعة والنقل، أهمية إعادة تنظيم المنظومة الفنية والإدارية المسؤولة عن تنفيذ أعمال الترفيق في المناطق الصناعية، لضمان كفاءة واستمرارية تقديم الخدمات.
تشكيل لجنة فنية لدراسة إعادة هيكلة صندوق دعم المرافق بالمناطق الصناعية
كما وجه بتشكيل لجنة فنية مشتركة تضم ممثلين عن وزارات الصناعة، والتخطيط، والمالية، والإسكان، والتنمية المحلية، إلى جانب اتحاد الصناعات المصرية، تتولى دراسة إعادة هيكلة صندوق دعم المرافق بالمناطق الصناعية، والترفيق في المناطق غير المرفقة، من الجوانب الإدارية والتمويلية والفنية، بما يضمن تعظيم دوره في دعم التنمية الصناعية ورفع كفاءة البنية التحتية في تلك المناطق.
استعرض الاجتماع السياسات المقترحة لتعزيز استدامة إمدادات الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي، في ظل التحديات المتعلقة بتكلفة الطاقة وضرورة مراعاة الظروف التشغيلية للمصانع.
أكد الاجتماع أهمية إعادة جدولة المديونيات المتراكمة على المصانع لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية، عبر آليات مرنة تُمكن الشركات من مواصلة الإنتاج دون الإخلال بحقوق الدولة.
كما تم استعراض جهود وزارة البترول في تأمين احتياجات الشبكة القومية من الغاز خلال الفترة الأخيرة، سواء من خلال زيادة الإنتاج المحلي أو عبر توفير سفن التغييز، وهو ما ساهم بشكل مباشر في تلبية احتياجات المصانع من الطاقة وضمان استمرارية العملية الإنتاجية.
