المحرومون من التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.. تستعد الأحزاب المصرية للمشاركة في ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ، ولذلك يلزم على المواطنين المشاركة في تلك الانتخابات والإدلاء بأصواتهم.
ولكن وفقا للقانون، هناك فئات محرومة من التصويت، وسنتعرف عليهم في السطور التالية بناءا على نص القانون.
يعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية، وكذلك ضباط وأفراد هيئة الشرطة، طوال مدة خدمتهم في القوات المسلحة أو الشرطة، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة (1) من القانون.
المحرومون من التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025
أما المادة (2) فقد تناولت الحرمان المؤقت من ممارسة حق التصويت في الانتخابات البرلمانية، كما يلي:
يحرم مؤقتا من مباشرة الحقوق السياسية الفئات الآتية:
أولا:
المحجور عليه، وذلك خلال مدة الحجر.
المصاب باضطراب نفسي أو عقلي، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية، طبقا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسي، الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.
ثانيا:
من صدر ضده حكم بات لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة، أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2004.
من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية.
من صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله.
من صدر ضده حكم نهائي بالفصل، أو تأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.
من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى جرائم التزوير بالتدليس أو بالتقصير.
المحكوم عليه حكما نهائيا في جناية.
من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من هذا القانون.
من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة الحبس:
(أ) لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.
(ب) لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر، أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.
ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم المشار إليه في البنود السابقة.