مع انطلاق جولة الإعادة في الدوائر الـ19 التي أُلغيت سابقا بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، عاد التأكيد مجددا على الالتزام الكامل بضوابط العملية الانتخابية، وفي مقدمتها احترام فترة الصمت الانتخابي، التي يعد خرقها مخالفة صريحة يعاقب عليها القانون، وذلك حفاظا على نزاهة الانتخابات وضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين.
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني الرسمي لجولة الإعادة ضمن المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، سواء داخل البلاد أو للمصريين المقيمين بالخارج.
دخول فترة الصمت الانتخابي حيز التنفيذ
اوضحت أن فترة الصمت الانتخابي دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من يوم 23 ديسمبر، بما يحظر خلاله أي أنشطة دعائية أو محاولات للتأثير على إرادة الناخبين.
وبحسب ما أعلنته الهيئة، يُجرى تصويت المصريين في الخارج على مدار يومي 24 و25 ديسمبر، بينما تفتح لجان الاقتراع داخل مصر يومي 27 و28 ديسمبر، على أن يتم إعلان النتائج النهائية لجولة الإعادة في الدوائر الملغاة يوم 4 يناير، عقب الانتهاء من أعمال الفرز وتجميع الأصوات وفقًا للضوابط القانونية المعمول بها.
وفيما يتعلق بمخالفة الصمت الانتخابي، شدد قانون مباشرة الحقوق السياسية على توقيع عقوبات مالية رادعة بحق المخالفين، حيث نصت المادة (24) على فرض غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، لكل من يباشر دعاية انتخابية خارج المواعيد المحددة قانونا.
كما أكد القانون على ضرورة الالتزام بالطريقة الصحيحة للإدلاء بالصوت داخل اللجان، إذ أوضحت المادة (47) أن اللائحة التنفيذية هي المختصة بتحديد أسلوب التأشير على بطاقة الاقتراع بما يضمن سرية التصويت، مع التأكيد على حظر استخدام القلم الرصاص أثناء التصويت.
وأوضح القانون أيضا عددا من الحالات التي يعتبر فيها الصوت الانتخابي باطل خلال جولة الإعادة، أبرزها أن يكون الصوت مشروطا أو مخالفا لعدد المرشحين المطلوب انتخابهم، أو استخدام بطاقة اقتراع غير المسلمة من رئيس اللجنة الفرعية.
فضلا عن وجود أي توقيع أو علامة تكشف هوية الناخب أو تخل بسرية العملية الانتخابية، وهو ما يؤدي إلى استبعاد الصوت حفاظا على نزاهة الاقتراع.